رئيس بنك التنمية الصناعية : إنهاء أزمة المتعثرين ومليارا جنيه للصناع بفائدة ميسرة

أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية انه تم جدولة مديونيات نسبة كبيرة من المتعثرين مع البنك سواء كانوا من الصناع وغيرهم وذلك تلبية لمبادرة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشروط وقواعد ميسرة تتماشي مع ظروف كل مصنع وجار استكمال التفاوض مع باقي المتعثرين مع البنك
مشيرا إلي أن هناك خطة تم وضعها للانتهاء من أزمة المتعثرين مع البنك تماما من خلال لجان دائمة تم تشكيلها تعقد اجتماعات متواصلة مع المتعثرين للوصول إلي انسب حلول لجدولة الديون بما يساعد علي تعويم العميل ومساندته لاستعادة نشاطه من جديد بالسوق وتحقيق أرباح يستطيع من خلالها سداد مديونياته.
وقال رئيس البنك خلال لقائه مع أعضاء اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية ان البنك علي استعداد كامل لتقديم التمويل والمساندة تلك المشروعات الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات بتيسيرات وتسهيلات ائتمانية تساهم في عمل توسعات شراء خطوط إنتاج جديدة أو خامات ومستلزمات إنتاج مشيرا إلي أن فرع البنك الذي تم افتتاحه في اتحاد الصناعات تم تطويره وتحديثه علي أحدث النظم العالمية لتقديم وتوفير كافة الخدمات المصرفية اللازمة للمنشآت الصناعية من تمويل وفتح اعتماد وغيرها.وفقا لجريدة الجمهورية .
وأوضح سيد القصير أنه تم رصد اكثر من 2 مليار جنيه لتمويل المشروعات والقطاعات الصناعية المختلفة إلي جانب توفير القروض الكبيرة المشتركة مع بنوك أخري أضاف أن البنك يتبني أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم رصد أكثر من 750 مليون جنيه في المرحلة الأولي باعتبارها مشروعات أمن قومي يتطلب أن تتبناها رئاسة الجمهورية بإنشاء وزارة أو هيئة قومية لها لأنها تعد عصب الصناعة والاقتصاد القومي وتستوعب أكبر عدد من العمالة الكثيفة مما يساهم في الحد من أزمة البطالة التي تتزايد سنويا بشكل كبير.
وقال إنه تم الانتهاء من وضع منظومة متكاملة للتعامل مع القطاع الصناعي غير الرسمي لدمجه مع القطاع الرسمي من خلال اليات جديدة يتم التعامل بها إلي جانب منحه مزايا وتيسيرات وتسهيلات سواء كانت ضرائبية وتأمينية أو رسوم وإجراءات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة والوزارات مشيرا إلي أنه تم حصر القطاع الصناعي غير الرسمي وتم تشكيل لجان متخصصة للتعامل معه بكل سهولة ويسر وهي مبادرة تبناها بنك التنمية الصناعية أيضا ونجح في تنفيذها لذا يتطلب ضرورة تضافر الجهود من كافة الجهات والوزارات لانجاح هذه المبادرة المهمة التي تساهم في زيادة الدخل القومي وأحداث استقرار في العمالة التي تعمل بهذا القطاع والتي يصل عددها إلي أرقام فلكية إلي جانب حماية النشاط الصناعي الرسمي والحفاظ عليه.
وقال رئيس البنك إنه تم رصد 100 مليون للقروض الشخصية للموظفين والعاملين بالحكومة بواقع 24 شهرا مشيرا إلي أن بنك التنمية الصناعية يعمل بنظام البنك الشامل ولكن الاولوية لدعم الصناعة والقطاع الصناعي.
وأضاف أن بنك التنمية الصناعية اصبح لديه حاليا العديد من الآليات الخاصة بتقييم الاصول والتصرف فيها إلي جانب معالجة الديون المتعثرة بالاضافة إلي آلية الحكومة وإدارة المخاطر والرقابة والنظم.
وقال إنه سيتم التوسع في فروع البنك من خلال فتح فروع جديدة في أكثر من محافظة خلال الثلاثة شهور القادمة لضمان توفير الخدمات المصرفية بالبنك لكل العملاء في كافة أنحاء الجمهورية والترويج للبنك وخدماته وكشف رئيس بنك التنمية الصناعية عن ما حققه البنك من معدل نمو يصل إلي 700% بالرغم من الظروف التي تمر بها مصر والمشروعات الصناعية إلا أنه صافي الربح في 31 اغسطس الماضي بلغ 36 مليون جنيه وهو أعلي نسبة ربح وصل إلي البنك منذ انشائه.
واضاف إن اهم ملامح استراتيجية البنك تتمثل في زيادة معدل نمو الودائع وايجاد مصادر جديدة للأموال وتحسين موقف السيولة وزيادة محطة القروض والتسهيلات المنتظمة ومحفظة الاستثمارات.
واوضح إن ما تحقق من نتائج وإنجازات يرجع للتطبيق الفعلي لبرنامج شامل للإصلاح وإعادة الهيكلة وتطوير النظم السياسات والإجراءات علي مستوي البنك وتفاعل العاملين مع الإدارة.
وقال الدكتور وليد جمل الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضو مجلس إدارة البنك ان هناك تنسيقاً وتعاوناً مع بنك التنمية الصناعية واتحاد الصناعت والغرف الصناعية في توفير التمويل اللازم لتشغيل المصانع وشراء المعدات والآلات إلي جانب الخدمات المصرفية مشيرا إلي أن التطوير والتحديث الذي تم داخل في الشهور الاخيرة ساهم في تحفيز الصناع والمستثمرين علي التعامل مع البنك بكل سهولة ويسر.