التمويل العقارى يبحث عن حلول "للتعريف بنفسه"

خاص – اموال الغد:
مع وجود ترابط وثيق بين المطور العقارى والممول العقارى واخيرا المستهلك الا ان السوق المصرى لازال يعانى فتورا فى العلاقة بينهم خاصة بعد ان سيطر فكر الكاش على المستهلك المصرى فى كافة تعاملاته اليومية والمستقبلية، واصبحت هناك فجوة واضحة بين المطور وبين التمويل فالمطوراصبح يقوم بعمل كل شىء فى ظل غياب واضح لثقافة التمويل العقارى فى مصر خاصة مع وجود شروط تعجيزية لدى القطاع المصرفى للحصول على تمويلا عقاريا وبين الطرفين دخل المستهلك دائرة مفرغة يعانى داخلها عدم الثقة فى نظام التمويل العقارى رغم انه اقصر الطرق للحصول على مكان للسكن فى كثير من البلدان "اموال الغد" ناقشت طبيعة العلاقة بين المطور والممول وبينهم فكر المستهلك .
قال الدكتور رشاد عبده استاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان شركات التمويل فوائدها تكون كبيرة واكثر من البنوك لانها تحتاج الى الضمانات التى تضمن لها حقها عند التعسر عن السداد من قبل الشخص الذى يحصل على التمويل والتى قد تتخذ شكل وثائق التأمين التى يتحمل عبئها الفرد الذى يريد الحصول على التمويل وتمثل تكلفة
اضاف ان اسباب هذة الضمانات يعود الى أن البنوك قاعدتها اكبر من شركات التمويل وبذلك فاذا تعسر عدد من الافراد عن السداد قد يمثل مشكلة لشركات التمويل فى حين ان نفس العدد من الافراد قد يتعسروا عن الدفع لدى البنوك ولكنهم قد لا يمثلوا نفس التأثير الذى يحدث لدى شركات التمويل وذلك لأن عدد عملاء شركات التمويل يكون اقل من عملاء البنوك
مرجعا ذلك الى اعتماده على نوعيه معينه من العملاء تفضل التقسيط المباشر من الشركه الى جانب انعدام ثقافة التمويل العقارى لدى الشعب المصرى وايضا بسبب ارتفاع اسعار الفائده التى تقدمها الشركات موضحا انه لابد من العمل على ازالة المعوقات التى تواجه التمويل العقارى حتى يقوم بالدور المنوط به فى تنشط السوق العقاريه
قال فريد شلبى رئيس الشركة الدولية للاستثمار العقارى حول ثقافة التمويل العقارى فى الفترة الحالية بانها تواجه مشكلة تتمثل فى زيادة نسبة الفائدة بالمقارنة بالنسبة للبنوك وعندما تقل نسبة الفائدة ستعمل على المساهمة فى الارتقاء من عملية التمويل العقارى بمصر إلى جانب ضرورة العمل على مثل بروتوكولات التعاون مع بعض الشركات التى تقوم بها كلا من بنك مصر والبنك الاهلى فمثل هذه البروتوكولات ستساعد على المدى البعيد فى عملية التوسع فى عملية التمويل العقارى وخاصة فى فئة محدودى الدخل التى ترتكز حولها مجمل المشكلة العقارية بمصر
واشار الى انة بالنسبة للافراد المتعاملين فأنهم يختاروا نظام التقسيط وذلك لأنهم يعتمدوا على التمويل الذاتى لأنفسهم ومجمل ذلك التمويل لا يتعدى 30% من قيمة الوحدة المراد الحصول عليها وتقوم الشركات بالتقسيط له على مدار 5-6 سنوات