أجمعت آراء عدد من المسئولين الاقتصاديين بالحكومات العربية علي صعوبة انشاء سوق عربية مشتركة في ظل هذه الاجواء التي يسودها توجهات مدروسة للاجندة الامريكية بالمنطقة واعتراضها اقامة اي صورة من صور التكامل الاقتصادي بين الدول العربية التي تبدأ بالاتحاد الجمركي وتنتهي بالسوق المشتركة. وأكد المسئولون ان توجهات الاجندة الامريكية تتجلى في مواقف بعض الدول العربية اتجاه اي صورة من صور التكامل الاقتصادي العربي مدفوعة برهن الولاياتالمتحدةالامريكية لمصالحها مع هذه الدول العربية بردود افعالها تجاه اي مبادرة تظهر بالمنطقة للسير قدماً نحو انشاء اتحاد جمركي او انشاء اي تكتلات. في البداية وعلي الجانب المصري قال الدكتور فؤاد عيسي رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" ان انشاء السوق العربية المشتركة او مد جسور للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية مجتمعة يدفع بقوة الناتج المحلي الاجمالي في هذه الدول ويعظم من معدلات النمو ويدفع الاقتصاد العالمي ككل الي تحقيق معدلات نمو مرتفعة الا ان اتخاذ الخطوات الفعلية نحو انشاء هذه السوق يحتاج الي ارادة سياسية لدي القادة العرب لافتاً الي ان التعاون مضمون الجدوي من الناحية الاقتصادية ولا ينقصه سوي الخطوات الفعلية. واقترح عيسي عددا من الخطوات للوصول الي انشاء السوق العربية المشتركة تبدأ بمحاولات ثنائية بين الدول العربية لتعظيم التبادل التجاري فيما بينهم وانشاء اتحاد جمركي ومحاولة تقريب السياسات التجارية بين هذه الدول وانشاء كيانات تجارية تضمن معاملات تفضيلية للدول العربية فيما بينها وفقاً لاحكام منظمة التجارة العالمية علي ان يتم خلال الفترة المقبلة تجميع كافة الدول العربية التي ترتبط ببعضها البعض بعلاقات ثنائية ومحاولة انشاء اتحاد جمركي بينها جميعاً وتقريب السياسات الاقتصادية ثم الشروع في انشاء السوق العربية المشتركة. وعلى الجانب العراقي يقول المستشار كاظم جواد مساعد وزير الصناعة والتجارة العراقي ل"أموال الغد" ان العراق تطمح في ان تقود مصر خلال الفترة المقبلة محاولات لمد جسور للتعاون الاقتصادي بين الدول العربية مؤيداً فكرة تمديد العلاقات الثنائية بين الدول التي عرضها الدكتور فؤاد عيسي مؤكداً ان العراق خلال الفترة المقبلة تسعي الي تنمية تجارتها واستثماراتها مع كافة الدول العربية في مقدمتها مصر. وأشار جواد الي ان هناك بعض العقبات التي تعترض ايضاً تمديد العلاقات الثنائية بين الدول العربية فعلي سبيل المثال يجد الجانب العراقي معوقات كبيرة في تمديد تعاونه التجاري مع السوق المصري مدفوعاً بتعنت الجانب الاردني الذي يمثل وسيط لنقل المنتجات بين مصر والعراق في ظل تعطل المنفذ السوري لافتاً الي وجوب تذليل كل هذه المعوقات والتغلب عليها ووضع محاور للاتفاق في الرؤي السياسية بين الدول العربية. ونوه مساعد الوزير العراقي الى اهمية التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لتوافر المواد الخام من من حاصلات زراعية ومواد معدنية وموارد متعددة للطاقة اضافة الي عنصر العمل المتوافر بكثافة داخل الوطن العربي فضلاً عن توافر السوق المتسعة بالمستهلكين اللازمة لتصريف الانتاج والموقع المتميز للدول العربية نسبة الي كل المحاور التجارية بالعالم. وفي السودان قال عبد الحفيظ ابراهيم ممثل قطاع المناطق الحرة بالسودان في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أنه رصد العديد من التسهيلات المقدمة للمستثمرين المصريين لتحفيزهم علي الاستثمار بالمنطقة الحرة في اطار العلاقات القوية التي تجمع مصر بالسودان علي الصعيدين السياسي والاقتصادي وهو ما يقود الي علاقات ثنائية تساهم في دفع محاولات التكامل العربي خاصة ان السودان تملك العديد من المقومات التي تخدم التكامل العربي منها توافر الثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية واتساع مساحتها وتميز موقعها مؤكداً ان السودان لن تتواني خلال الفترة المقبلة في تعظيم التبادل والتعاون الاقتصادي مع اي من الدول العربية الأخري
