مصادرر حكومية :تسوية النزاع مع «المصرية - الكويتية» خلال 3 اشهر

كشفت مصادر حكومية، ان الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، بدأت جولة جديدة في التعامل مع أزمة تسوية عقود ومنازعات الاستثمار بعدما ظل هذا الملف معلقا خلال 18 شهرا، وأشارت إلى أن التسويات سيتم توقيعها قبل نهاية العام الحالي.
وأفصح مصدر وثيق الصلة بلجنة تسويات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء المصري عن اقتراب توقيع 5 تسويات من المتوقع إتمامها خلال 3 أشهر، موضحا اقتراب التسوية مع الشركة المصرية - الكويتية، إلا أنه لم يفصح عن تفاصيل الاتفاق.
وكانت أبرز الشركات التي تجري تسويات معها «المصرية- الكويتية» في شأن 26 ألف فدان خصصت للشركة للاستخدام الزراعي بمنطقة العياط إلا أن الشركة طلبت تعديل استخدام 23 فدانا للنشاط العمراني بسبب نقص المياه اللازمة للزراعة وعدم صلاحية جزء منها للنشاط الزراعي.
وقال وزير المالية ممتاز السعيد، إن الحكومة الحالية أعادت فتح ملف التسويات مع المستثمرين في ما يتعلق بتخصيصات الأراضي التي تمت في فترة ما قبل الثورة، مؤكدا على أن الحكومة تعمل حاليا في ملف التسويات بكل جدية، مضيفا: ان لجانا حكومية تعمل حاليا على إعادة تقدير أسعار الأراضي التي تم تغيير أغراض تخصيصها وحولت لأنشطة مغايرة للقرار الوزاري الصادر بشأن تخصيص هذة الأراضي.
وأكد أن المستثمرين الذين غيروا نشاط التخصص سيتم إلزامهم بسداد فروق أسعار تخصيص الأراضي وتختلف بالنسبة للنشاط العمراني عن الصناعي أو الزراعي، موضحا أن الأسعار التي تحددها اللجان الحكومية مقابل تغيير النشاط لاراضي المستثمرين الذين يرغبون في إبرام تسويات مع الحكومة لن تكون محل تفاوض وفي حال عدم قبول المستثمرين لها فيمكنهم اللجوء للقضاء.
كما طلبت شركتا الفطيم للتنمية العقارية مصر وداماك العقارية للتطوير ابرام تسويات مع الحكومة وتطلب الأولى تسجيل مساحة 699 فدانا حصلت عليها من هيئة المجتمعات العمرانية عام 1997 وحتى الآن لم يتم نقل ملكية أرض المشروع للشركة.
فيما تكمن مشكلة شركة داماك العقارية في الحكم الصادر على رئيسها حسين سيجواني بالحبس 5 سنوات وتغريمه 237.5 مليون جنيه في قضية اتهم فيها مع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالاستيلاء على المال العام والتربح وتربيح الغير.