تقدمت منطقة توزلان التركية بطلب لإنشاء ترسانة لكل السفن العابرة للبحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 50 مليون دولار. أكد عادل اللمعي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي المشترك بجمعية رجال الأعمال، أن الاستثمار الزراعي المشترك بين البلدين مهم للغاية لتوفير احتياجات مناطق شمال إفريقيا مثل ليبيا والجزائر، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية وسوريا. وقال اللمعي، اليوم الإثنين في بيان صادر عن المجلس إن الجانب المصري بالمجلس، طالب بضرورة فتح المجال لزيادة التبادل التجاري بين البلدين في قطاع الزراعة، خصوصًا بمجال المحاصيل الطازجة، مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية لتركيا من خلال زيادة بعض المنتجات في جدول الإعفاءات الجمركية مثل البصل وزيت الزيتون. وأوضح أن مصر طالبت بضرورة إدراج كثير من المنتجات الزراعية في جدول الإعفاءات الجمركية بين البلدين وبالتالي ستقوم الشركات التركية بعمل نشاط تجاري وإنتاجي في مصر. وأكد أنه يمكن التعاون والاستثمار المشترك في عمليات التوقيتات والمعامل التي تستخدم في فحص المنتجات الزراعية، مشددًا على ضرورة قيام تركيا برفع الحظر على الصادرات المصرية من البقوليات أسوة بالاتحاد الأوروبي مع ضرورة التخلص من نظام الحصص المعيبة التي لا تتناسب مع الإنتاج الزراعي. وحول التعاون المصري التركي في قطاع النقل واللوجيستيات، أكد اللمعي أن افتتاح خط الرورو بين مصر وتركيا يوفر الدعم اللوجيستي لزيادة معدل التبادل التجاري، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة قناة السويس لتطوير منطقة القناة من خلال المشروعات اللوجيسيتية التي يمكن أن تقام بتلك المنطقة خصوصًا شرقي بورسعيد والإسماعيلية حيث يوجد وادي التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هناك سبع مناطق موانيء جافة موزعة على جميع أنحاء مصر يمكن الاستعانة بهم في خط نقل البضائع التركية من خلال خط الرورو. وقال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك إن هناك مشروع رأس الأدبية، والذي يشتمل على مرحلتين الأولى هي إصلاح السفن والثانية هي بناء وإعمار السفن، مشيرًا إلى أن المشروع سيحقق عدة مزايا لمصر حيث إن عدد السفن التي تتردد على مصر تبلغ 40 ألف سفينة منها 20 ألفًا تعبر قناة السويس والأخرى تمر على الموانىء المصرية الموجودة على سواحل البحر الأبيض المتوسط تحتاج إلى إصلاح وسيقام المشروع على مساحة تتراوح بين 3 و4 ملايين متر مربع، كما يتم حاليا بناء مصنع للسكر ومجزر آلي في ميناء السخنة مع التركيز على مشروع شمال غرب خليج السويس. وأوضح رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك أن هناك مشروعات زراعية يمكن للشركات التركية الاستثمار فيها مثل تدوير المخلفات الزراعية كمصدر بديل للطاقة ويمكن حسن استخدامه بالتكنولوجيا التركية، حيث ينتج عن مصر 130 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى التعاون في مجال الزراعة الآمنة التي لا يتم فيها استخدام المبيدات والمواد الكيماوية وقد تناسبها منطقة شرق التفريعة، فضلاً عن المكافحة البيولوجية للآفات كاستخدام المفترسات والطفيليات، حيث إن المبيدات لها آثار جانبية على الكائنات الحية.