مجلس الأعمال المصري التركي يبحث في يونيو القادم تفعيل آلية لفض المنازعات التجارية

قال رئيس مجلس الأعمال المصري التركي عادل اللمعي اليوم إن الدورة ال 13 لمجلس الأعمال المصري التركي المقرر عقدها في القاهرة خلال شهر يونيو القادم ستبحث تفعيل آلية لفض المنازعات التجارية بين الجانبين بحيث تشمل ممثلين عن وزارتي التجارة والاقتصاد في البلدين ومجلس الأعمال المشترك والمكاتب التجارية للبحث عن حلول سريعة لهذه المنازعات قبل لجوء أصحابها إلى التقاضي.

وأضاف اللمعى أن المجلس سوف يبحث أيضا إقامة بنوك مشتركة وافتتاح فروع لبنوك وطنية لدى الجانبين، علاوة على البدء في التفاوض لتحرير قطاع الخدمات بين الجانبين والاستثمار في مجال صناعة السيارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري للدورة ال 13 لمجلس الأعمال المصري التركي بحضور ممثلين من وزارة الزراعة والنقل وهيئة قناة السويس وهيئة مواني السويس والبحر الأحمر ومواني بورسعيد وهيئة المواني البرية.

وأشار اللمعي إلى أن ضرورة منح المنتجات الزراعية المصرية المزيد من الإعفاءات الضريبية والوصول إلى الإعفاء الكامل بالسوق التركية.

وأوضح أن الاجتماع خلص إلى أن الإعفاء الضريبي الكامل للصادرات الزراعية المصرية لن يتحقق إلا عبر تعزيز التبادل التجاري المصري التركي، منوها إلى انه توجد فرصة مواتية لتصدير المنتجات الزراعية المصرية والتركية إلى دول شمال إفريقيا ومنطقة الخليج.

ولفت إلى أن المشاركين فى الاجتماع أكدوا وجود عدد من المجالات المرتبطة بالزراعة في حاجة إلى مشاركة الجانب التركي لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال منها التخلص من المخلفات الزراعية التي تصل إلى 30 ألف طن سنويا.
وأضاف اللمعي أن بعض الشركات الأجنبية كانت تقوم بشراء طن المخلفات من المزارعين بمبلغ 5 جنيهات للطن بينما تتجاوز تكلفة تجميع الطن هذا الرقم بكثير وهو ما يدفعهم في النهاية إلى حرق هذه المخلفات لافتا إلى انه يوجد مجال آخر موات للتعاون الزراعي بين البلدين يتمثل فى الزراعة الآمنة بدون استخدام أسمدة كما فعل الوليد بن طلال في منطقة توشكي، علاوة على مجال المكافحة البيولوجية للآفات.

وفيما يتعلق بمناطق الدعم اللوجستي، دعا اللمعي إلى التوسع في إنشاء مناطق دعم لوجستي على جانبي قناة السويس بهدف تعزيز التنمية في تلك المناطق والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

ونوه بأن الخط الملاحي "مارسين بورسعيد" الذي افتتح الشهر الماضي هو البداية لإقامة المناطق اللوجستية حول قناة السويس لما تقدمه من فرص استثمارية علاوة على المساهمة في توفير فرص عمل.