زيارة الرئيس مرسي إلى الصين تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

تصدرت زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الصين العناوين الرئيسية للصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس محمد مرسي وقع مع نظيره الصيني هو جين تاو 8 اتفاقيات ثنائية للتعاون المشترك في الاقتصاد والزراعة والتجارة والسياحة والاتصالات والبيئة، وتتضمن هذه الاتفاقيات تقديم الصين منحة لا ترد إلى مصر بقيمة 450 مليون يوان (حوالي 70 مليون دولار)، ومنحة أخرى عبارة عن 300 سيارة شرطة.
وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عبارة عن قرض ميسر بقيمة 200 مليون دولار من بنك التنمية الصيني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اتفاقية إطارية بين البنك الوطني الصيني للتنمية ووزارة البحث العلمي حول التعاون في مجال التخطيط والاستشارات، واتفاقية عبارة عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات بين وزارة الاتصالات المصرية ونظيرتها الصينية.
ونقلت عن الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تصريحه عقب القمة أن الرئيسين المصري والصيني توافقا على ضرورة إنهاء الأزمة السورية لوقف نزيف الدم، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية -حسب الصحيفة- أن الرئيس مرسي حصل على وعد من نظيره الصيني بالعمل على حل الأزمة السورية، وأنه شدد على أن مصر ضد التدخل العسكري الخارجي في سوريا لأن نتائجه لن تكون إيجابية.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس طرح على نظيره الصيني عددا من المشروعات لتنفيذها في مصر منها مشروعا بالظهير الصحراوي، وتكوين أسطول مشترك للصيد في المياه الإقليمية.
ونقلت صحيفة "الأخبار" عن ممتاز السعيد وزير المالية، تأكيده أن إجمالي ديون الحكومة الموثقة لصناديق التأمينات يصل إلى 5ر303 مليار جنيه، منها 9ر240 مليار جنيه طرف وزارة المالية، و6ر62 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي، وأنها في مجملها حقوق موثقة تمت مراجعتها من قبل البنك المركزي.
وذكرت -نقلا عن وزير المالية- أن أموال التأمينات بشكل عام مضمونة من الخزانة العامة، ولم تستول عليها وزارة المالية، وأن الخزانة العامة هي التي تضمن أى نقص أو عجز في هذه الأموال ، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل حال عجز هذه الصناديق عن سداد تلك الحقوق لأصحابها، وهذا الالتزام ثابت بنص الدستور والقانون.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن قوات الشرطة والجيش ألقت القبض على نحو 55 مطلوبا أمنيا، كما أنها توالي انتشارها بشكل مكثف عبر الكمائن في مداخل ومخارج طرق سيناء.
وأضافت أن القوات تكثف نشاطها في البحث عن سيارة دفع رباعي استقلتها عناصر مخربة حاولت اقتحام معبر رفح أمس الأول قبل أن تلوذ بالفرار، وأن قوات عسكرية مدعمة بالمدرعات من منطقة الشيخ زويد باتجاه الطريق الدولي إلى العريش لمواصلة تمشيط المنطقة في إطار العملية "نسر".
ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن الحملات مستمرة بالتنسيق بين الجيش والشرطة لإلقاء القبض على العناصر الهاربة، وإن هناك تعاونا كبيرا بين القوات ومشايخ القبائل ما يمثل تطورا إيجابيا مهما لصالح إنجاح العملية "نسر"، خاصة أن منطقة جبل الحلال ملجأ للهاربين والخارجين على القانون.
وأوضحت أن قوات سلاح المهندسين نجحت في ردم 7 أنفاق بمنطقة الشريط الحدودي شمال معبر رفح في مناطق البراهمة وصلاح الدين.
وذكرت صحيفة "الشروق" أن عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، المهندس صلاح عبدالمعبود، أكد أن اللجنة أنهت أزمة المادة 85 من الدستور الخاصة بموقف القوات المسلحة من الحرب، بعد توافق الأعضاء على إعطاء حق إعلان الحرب لرئيس الجمهورية، مع بقاء المادة بصياغتها كما هي في دستور 1971.
وإضافة "وأن يؤخذ رأي كل من القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، بعد موافقة مجلس النواب" ونقلت عن المستشار نورالدين على، عضو الجمعية، أن لجنة الصياغة انتهت -خلال اجتماعها في وقت متأخر ليلة أمس الأول الاثنين من صياغة المواد الخاصة بالهيئات القضائية، وأن اللجنة ركزت خلال الصياغة على استقلال القضاة وعدم وجود سلطة عليهم إلا من خلال القانون، وأنه تم استحداث مادة تتضمن توجيه البرلمان -بعد انتخاب غرفتيه- بالإسراع في إصدار تشريعات وسن وتعديل بعض القوانين لتتماشى مع الدستورالجديد.
من جهتها، ذكرت صحيفة "الوفد" أن المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر استدعاء الطيار علاء الدين رحمي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين، والسيد جمال عضو مجلس إدارة الجمعية، لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضد علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق وأحمد شفيق، ويتهمهم بالاستيلاء على أرض البحيرات المرة.
وقالت الصحيفة أن قرار الاستدعاء جاء بعد إنكار علاء وجمال مبارك التهمة التهم المنسوبة إليهما بالاستيلاء على 40 ألف متر مربع من أراضي البحيرات المرة بالإسماعيلية، وإلقاءهما المسؤولية على أعضاء جمعية الطيارين.
واهتمت صحيفة "المصري اليوم" بما أكدته وزارة الخارجية عن إنقاذ 32 مواطنا كانوا على متن مركب تستخدم في الهجرة غير الشرعية، تعرضت للغرق أمام السواحل الليبية، وأن مواطنا تمكن من الوصول إلى الشاطئ بعد أن سبح لمدة 13 ساعة.
ونقلت عن الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحه أن السلطات الليبية أبلغت السفير اشرف شيحة قنصل مصر العام في بنغازي بأنه تأكد لديها إنقاذ 32 مواطنا مصريا من مركب للهجرة غير الشرعية غرقت مساء أمس الأول، وأن سبعة مواطنين فقط يظلون في عداد المفقودين جراء الحادث.