كتب / وليد السيد تنتظر المجموعة العربية المصرية للتأمين ( أميج ) موافقة هيئة الرقابة المالية الموحدة على وثيقة تأمين الجهات المانحة للقروض متناهية الصغر .حيث تجمع الوثيقة بين مزايا وثائق متعددة وبسعر موحد وذلك لسهولة التعامل مع الجهات المانحة للقروض مثل البنوك وشركات تمويل المشاريع المتناهية الصغر .كما أكد مكين لطفى نائب مديرعام تطوير الاعمال والمنتجات بأميج أن الوثيقة تغطى مخاطر عدم السداد من العملاء كما تغطى الحريق والاخطار الاضافية مثل الزلازل والحوادث الشخصية سواء الوفاة أو العجز كما أن الهدف الاساسى من إصدار الوثيقة هو حرص المجموعة على تدعيم الشرائح الصغيرة للمجتمع .وللوثيقة أيضاً لها بعد اقتصادى وهو أن الجهات المانحة للقرض حينما تأمن على المحفظة لدى الشركة فهى تعتبر نقلت نسبة الخطر إلى شركة التأمين فهذا يساعد على زيادة منح القروض المتناهية الصغر وتخفيض معدل الفائدة وهذا يساعد على إكتساب شرائح جديدة من محدودى الدخل . كما أشار مكين لطفى أن المجموعة العربية المصرية للتأمين ( أميج ) تركز فى ترويج هذه الوثيقة على مجموعة اتحاد رجال أعمال أسيوط وسينا والعريش وصندوق سنابل وذلك بسبب ان هذه الاتحادات تجمع مايقرب من مليون ونص عميل يتمتعون بالقروض متناهية الصغر ويصل حجم القروض الى حوالى مليار ونصف جنية . كما تعتبر أميج أولى شركات التأمين فى مصر التى بدأت منذ سنوات فى تدعيم التأمين متناهى الصغر وذلك لتتوافق مع خطة وزارة الاستثمار فى تشجيع هذا النوع من التأمين وتدعيمه بكافة الطرق حرصاً من الوزارة على تكرار التجربة الناجحة فى الهند وماليزيا وإيران التى نجحوا فى مجال التأمين المتناهى الصغر