"مصر القوية" يعلن رفضه لقرض صندوق النقد.. ويدعو الحكومة للتشاور مع القوى

دعا حزب "مصر القوية" الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية إلى توجيه الحكومة للتشاور مع القوى الوطنية لتقديم حلول مصرية خالصة لمشاكل الاقتصاد المصري نابعة من البيئة المصرية ومقدرة لاحتياجاتها ومتطلبات مواطنيها في جو من الصراحة والشفافية والتعاون المشترك.
يأتى ذلك تعقيبًا على إعلان رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، إن مصر طلبت رسميا 4.8 مليار دولار قرضًا من صندوق النقد الدولي، وذلك خلال زيارة إلى القاهرة تقوم بها كريستين لاجارد، رئيسة الصندوق لبحث دعم اقتصاد البلاد، وفقاً لبوابة الأهرام.
وأوضح "مصر القوية" الذى يشغل منصب وكيل مؤسسيه الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، فى بيان له اليوم الأربعاء، "لم يدخر نظام مبارك المخلوع وسعاً في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والاستجابة لشروطه، وتنفيذ برامج "إعادة الهيكلة الاقتصادية" التي يفرضها الصندوق على دول العالم الثالث المقترضة منه، ولقد زادت هذه البرامج الاقتصادية الأعباء على المواطن المصري؛ لأنها أجبرت حكومات مبارك المتعاقبة على تخفيض قيمة الجنيه، وتقليل حقوق العمال، وبيع شركات القطاع العام، وتقليل نفقات الخدمات العامة المقدمة من الدولة مع زيادة أسعارها، وتحرير التجارة والتوسع في نشاطاتها في مقابل تقليل دعم الصناعة والزراعة؛ مما أدى إلى زيادة نسب الفقر في المجتمع المصري، وتراجع دور الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة، وتراجع النشاط الصناعي والزراعي".
وأضاف: "لقد هالنا أن تقدم حكومة أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة على طلب رسمي لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي رغم علمها التام بالشروط المجحفة لهذا الصندوق، والتي لم تؤدِ إلا إلى زيادة الأعباء على المواطنين في مصر وغيرها من دول العالم الثالث التي استجابت لمثل هذه الشروط في تكرار معيب لم يتعلم من تجارب نظام مبارك المخلوع".
وأكد الحزب فى بيانه، أنه انطلاقاً من انحيازاته القائمة على تحرر مصر من هيمنة القوى الكبرى الذي يعد صندوق النقد الدولي إحدى أدواتها، وحرصاً على تجنيب المواطن المصري مزيداً من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية؛ فإنه يعلن رفضه التام لمثل هذه القروض، وما تستلزمه من شروط وبرامج اقتصادية، مضيفا "نؤمن بوجود بدائل اقتصادية محلية ناجعة تغني عن هذه القروض، ولنا في ماليزيا خير مثل؛ حيث إنها لم تنج من أزمة شرق آسيا الاقتصادية أواخر تسعينيات القرن الماضي إلا من خلال استخدام بدائل اقتصادية محلية معاكسة لشروط صندوق النقد الدولي".