كان واخوانها

لم تنتظر جماعة الاخوان المسلمين طويلا قبل ان تبدا فى تنفيذ مخططها فى الاستحواذ والتسلل الى كافة مفاصل الدولة للسيطرة الكاملة عليها فمنذ تولى الدكتور محمد مرسى منصب الرئيس كان ذلك بمثابة اشارة البدء والانطلاق لرجال اعمال الجماعة والمسئولين عن اقتصادها بقيادة رجلى الاعمال خيرت الشاطر وحسن مالك لتنفيذ مخطط الجماعة للتكويش الاقتصادى او من خلال شركائهم القطريين
تحركات الجماعة فى المجال الاقتصادى ملئت الدنيا ضجيجا لتتناثر العديد من المعلومات والاخبار بعضها مؤكد وبعضها غير مؤكد وان كان لابد ان يكون لها اساسا فلا يمكن ان يكون هناك من يتجنى على الجماعة فى كل هذة الصفقات والمعلومات خاصة وان اصاحبها ليس لهم مصلحة فمن كشف عن تسرب الجماعة للحياة الاقتصدية هم اشخاص حزبيين قريبين من الاوساط العمالية
وملامح الخطة الاقتصادية الاخوانية بدات فى الاستيضاح منذ اعلان الشاطر عن افتتاح سلسلة محلات زاد ماركت مؤكدا طرح البضائع والسلع بها باقل 15% من اسعار السوق وهو ما يعنى ضرب الاسعار والتجار الاخرين ليبقى منفردا بالسوق كما تم تداول اخبار حول شراء مجموعة المصانع التابعة لسوبر ماركت مترو مثل الشركة التي تزود الفروع بالألبان المعبأة بالاضافة الى المزارع التى تزودها باللحوم
الخطة الاخوانية ترتكز على عدة محاور اولها هى تحديد الانشطة والمجالات التى ستبدا بها الجماعة وهى مجال الاغذية والاسكان والعقارات والمفروشات والملابس الجاهزة اى الصناعات التى تحتك مباشرة بالمواطنين ويعتمد عليها فى حياته اليومية ثم الانتقال الى الصناعات الثقيلة مثل الحديد الخ
وتتبع الجماعة فى سبيل الوصول الى هدفها عدة طرق الاولى هى الشراء بطريق مباشر عن طريق رجال الاعمال من الاخوان والضغط على اصحاب تلك المصانع للبيع وفى حالة الرفض يتم افتعال الاضرابات والاعتصامات وتوقف العمل بها
وكشف رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد عن وجود عدد من المصانع على وشك إغلاق أبوابها وإعلان الإفلاس بسبب رغبة الشاطر ومالك في شرائها موضحا أن الجماعة تسعى للسيطرة على كافة مفاصل الدولة
واكد السعيد ان هناك كثير من المصانع تتعرض لضغوط من قبل خيرت الشاطر وحسن مالك لبيع مصانعهم وفى حالة رفضهم فانهم يتعرضون لضغوط شديدة عن طريق اثارة العمال وتنظيم اضرابات واحتجاجات عمالية ومواجهتهم بالطرق القانونية ايضا عن طريق رفع دعاوى قضائية عليهم ورفض السعيد الافصاح عن اسماء المصانع او اسماء اصحابها
وقد تعرض العديد من اصحاب المصانع بالعاشر من رمضان والمنطقة الصناعية وبرج العرب للضغط لبيع مصانعهم باسعار لا تذكر بالنسبة لاسعارها الحقيقية
بينما اكد طلعت فهمى عضو الامانة العامة بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بان الاخوان يقمون بعملية احلال لرجال الحزب الوطنى فى كافة مناحى الدولة ومن بينها الاقتصاد حيث توفرت لديهم معلومات مؤكدة حول استحواذ رجال الجماعة على 50 % من شركات الملابس الجاهزة المتعاملة ضمن اتفاقية الكويز ويصل عدد الشركات المصرية المصدرة وفقا لبروتوكول الكويز إلى 400 شركة وتأتى فى مقدمتها شركة النيل للملابس الجاهزة المملوكة لرجل الأعمال جلال الزوربا والشركة السويسرية للملابس المملوكة لعلاء عرفة الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة و شركة كايرو قطن سنتر المملوكة لرجل الأعمال مجدى طلبة وشركة لوتس للملابس التى يملكها رجل الأعمال البورسعيدى حسام جبر
وتنص الاتفاقية على السماح بدخول عدد من المنتجات المصرية على رأسها الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية دون أى رسوم جمركية بشرط احتوائها على نسبة 11٫7% مكونا إسرائيليا وهو ما يعنى التعامل المباشر بين رجال عمال الجماعة رجال الاعمال الاسرائيلين فى حالة تاكيد المعلومة
والخطوة الثانية هى الاستحواذعلى المصانع والشركات التى توقفت عن العمل فيتم طرحها الى البيع عن طريق المزاد وخلال الفترة السابقة قامت هيئة التنمية الصناعية بعمل دراسات عن المصانع المتوقفة تمهيدا لطرحها لعملية الاستحواذ
وهناك قائمة طويلة من تلك المصانع وقد بدات بالفعل تنفيذ عملية الاستحواذ فى اول مصنع هو الاسكندرية للصلب والذى استحوذ عليه شركة اى اى سى المصرية القطرية ليصبح اسمه الجديد حديد المصريين
وبالطبع فانه ليس من المستغرب ان تلجا الدولة الى طرح تلك المصانع للاستحواذ ولكن المثير للريبة ان يكون رجال الاعمال القطريين هم اصحاب الحظ والنصيب فى هذة المصانع التى تمثل ضلع هام فى الاقتصاد القومى المصرى ومصدر رزق مئات الالاف من المصريين
وتعتبر شركة أى أى سى لإدارة مصانع الصلب أكبر استثمار مصرى قطرى فى مصربين رجل الاعمال احمد ابو هشيمة و الشيخ محمد بن سحيم الثانى الشريك القطرى بنسبة 50% فى شركة حديد المصريين وحاليا تقوم شركة حديد المصريين بإنشاء مصنع لحديد التسليح والبيليت فى بنى سويف باستثمارات حوالى مليار و200 مليون جنيه بالإضافة إلى مصنع الإسكندرية للصلب
ولم تخفى المجموعة ان خطط اخرى فى مجال الصناعة وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة من مصانع الحديد والصلب الموجودة داخل كافة انحاء الجمهورية
اضف الى عنصر رجل الاعمال القطرى ان المشروع تم بقرض اسلامى قيمته مليار جنية والمقدم من عدد من البنوك العاملة فى مصر بقيادة بنكى مصر وعودة
ويقوم رجال الأعمال الإخوان بالاستحواذ على الشركات الأساسية بالبورصة خاصة الشركات التى يمتلك حصة حاكمة فيها رجال النظام السابق ومن هذه الشركات شركة عز الدخيلة وحديد عز المقيدتين بالبورصة والذى يتردد فى مجتمع سوق المال قيام رجل اعمال الجماعة بشراء 5 % من الأسهم فى الشركتين مما يضمن لهما بعد ذلك الدخول كأعضاء فى مجلس إدارة الشركات كخطوة أولى للاستحواذ عليها واحتكار صناعة الحديد والصلب بخلاف القطاعات الأخرى الرئيسية الأخرى مثل قطاع الأغذية والمطاحن والأسمنت
اما عن لبورصه فان الجماعة نقلت الصراع الى داخل البورصة بين المنتفعين من النظام القديم وبين رجال الجماعة وهناك شركات ورجال اعمال يديرون بيزنس الجماعة من وراء الستار بطريق غير مباشر واضاف النحاس بان الجماعة والمنتفعين من النظام القديم يوجهون الى بعض ضربات قاسية من خلال التلاعب بالمؤشرات والاسهم
حتى البورصة يتم التلاعب بها وفقا لبعض القرارات السياسية عند نجاح مرسى كان هناك قوة شرائية كبيرة غير معلومة المصدر وعند الغاء قرار عودة البرلمان واجهت البورصة انخفاضا وهكذا يحدث هذا طوال الوقت بما يخدم فكرة ان وجود الجماعة فى الحكم يؤدى الى استقرار اقتصادى اكبر
ومن المؤكد ان هناك قوة شرائية تتحكم فى السوق منذ اكثر من 20 جلسات منذ بداية رمضان حيث يتم شراء الاسهم فى شركات العقارات والاسكان واضاف النحاس ان الاخوان يتعاملون بسياسة البلطجة الاقتصادية وهو ما يتضمنه البرنامج الاقتصادى للرئيس محمد مرسى والقائم على فكرة تاميم بعض الشركات والمصانع فى حالة تعثرها عن التصالح
حيث ان هناك مجموعات اقتصادية تواجه دعاوى قضائية مثل مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز فبعد ان يتم التصالح مع هذة الشركات فانه بعد تسديد مليارات الجنيهات سيصفيها اصحابه وهو ما يعنى ذهابها الى الاخوان دون مجهود يذكر وفى حالة عدم القدرة على التسديد سيتجهون الى تاميمها وهو نفس ما حدث فى تونس بعد الثورة
و ان هناك مؤشرات واضحة للاحتلال الاخوانى للمجال الاقتصادى مثل رجل الاعمال محمد متولى واستحواذه على شركة دلتا للاستثمار وشركة بيجو
وصفوان ثابت رجل صاحب شركات جهينة وجهوده فى دعم الاخوان حتى انه طرح مشروع لجمع 100 مليون جنية من رجال الاعمال لدعم مشروع النهضة
بالاضافة الى تدمير محفظة الدولة بالبورصة عن طريق ضرب شركات الحكومة الموجودة فى البورصة مثل المصرية للاتصالات وغيرها بشكل مقصود فى محاولة لتدمير اقتصاد الدولة لاحلال اقتصاد الجماعة البديل وشركاتها
اما السلفيين فقد اخذوا نصيبهم من كعكة البيزنس ولكن بما يناسب امكانيتهم وثقافتهم حيث اتجهوا للسيطرة على ما يعرف بتجارة الرصيف والباعة الجائلين وهى تجارة قدرتها غرفة الصناعات فى اخر تقاريرها ب 75 مليار جنية سنويا
وتكمن خطورة تجارة الرصيف ليس فقط فيما تدره من ارباح تصل الى المليارات وانما فى الثقافة التى تحملها تلك البضائع الى كل بيت تدخله فنظرا لرخص اسعار هذة السلع التى تباع على الرصيف فانها تلقى اقبالا كبيرا من المواطنين البسطاء ومحمدودى الدخل ويتحكم المستورد لتلك البضائع فى نوعية الثقافة التى يروجها ويدخلها بيوت هؤلاء البسطاء
فمثلا تم اغراق الاسواق المصرية بنموذج لفانوس على شكل شيخ بدقن وبالطبع لا يحمل هذا الفانوس اى اغانى رمضانية او شعبية وانما يقوم باداء الاذان