محاكمة صورية تبرئ الحكومة من قطع الاتصالات في جمعة الغضب

نظمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وجمعية المحامين الأميركيين (ABA) مسابقة لمحكمة وطنية صورية ترعاها كل منهما لتدريب طلاب بكلية الحقوق على المرافعات وطرق التعامل مع القضايا الدولية وناقشت المحكمة التى عقدت لاول مرة في مصر قضية قطع الاتصالات في جمعة الغضب 28 يناير .
جاء حكم المحكمة الصورية والتى رأسها المستشار مصطفى سليمان ممثل الادعاء في قضية قتل المتظاهرين التى نظرت فيها المحكمة ضد مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه ببراءة الحكومة من قطع الاتصالات وفقًا للقانون الدولي ومعايير وقيم الحريات والتى نصت عليها وثيقة حقوق الانسان والعهدين الصادرين عن الامم المتحدة.
قال محمد حسين ومحمد يحيى انهما استندا في المرافعة امام المحكمة الصورية على النصوص في القوانين الدولية والتى تؤكد على احقية الحكومات في مختلف دول العالم في قطع الاتصالات في حالة تهديد الامن القومي مشيرين إلى أن عدم توضيح معنى الامن القومي في نص القانون مثل مخرجًا للدفاع في قضية قطع الاتصالات والانترنت.
وأكد الطالبين على أن توفير مناخ حقيقي للمرافعة خلق نوع من الجدية على القضية وساعد فيها الحصول على ادلة والاطلاع على الملفات المشابهة في المحاكم الدولية بما ايد موقف الدولة في قطع الاتصالات مشددين على أن المسابقة اتاحت لهما كيفية التعرف على احتياجات المحاكمات الحقيقية وكيفية سياقة الادلة في اتجاه يساعد على استلهام القانون في تدعيم موقف الممثل عنه.
من جانبه أضاف د. محمد سعد استاذ القانون الدولي بجامعة حلوان واحد المشرفين على المسابقة الوطنية أن الاستناد إلى المعايير الدولية اعتمد على النظر في القضايا المشابهة والتىتم مناقشها العام الماضي في جامعة اوكسفورد والتى قضت بحكم مشابه للمتخذ من قبل المحاكمة الصورية في مصر.
أوضح أن الاعتماد في المسابقة الوطنية للمحاكمة الصورية يكون على قضايا مغلقة معنية بتقديم الادلة نفسها لكل من ممثل الادعاء وممثل المدعى عليه لتفنيدها والبناء عليها في مرافعة كل جانب بما يمثل فرص متساوية لكل منهما للحصول على حكم لصالح ممثله في القضية .
شدد على أنه تم التعاون مع وزارة العدل لتزويد الطلاب بعدد من المستشارين ووكلاء التيابة لتدريبهم على كيفية المرافعة امام هيئة محكمة بالاضافة إلى تشكيل هيئة نهائية لعرض القضية امامها مثلها المستشار مصطفى سليمان.
أكد على أن المسابقة الوطنية ستنعقد العام المقبل بجامعات المنصورة وبنها وحلوان لتدريب عدد أكبر من الطلاب على النظر في القضايا الدولية وتعريفهم بطرق إدارة المرافعات بما يساعدهم لتكوين ممثلين على مستوى القضايا العالمية من ناحية ويخلق جيل جديد من المحامين يطور القانون المحلي بما يتوافق مع الاتجاه العالمي.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل نظر طعن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء الأسبق- وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- ضد الحكم الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، وإلزام وزير الاتصالات بتقديم الأوراق اللازمة حول القضية.
وغرّمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه من ماله الخاص؛ لتقاعسه عن تقديم هذه الأوراق منذ عدة جلسات مضت حتى الآن.
كانت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حمدي ياسين قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي؛ نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي محمد عبد العال؛ بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في وقوع أضرار كبيرة.