الرقابة تمنح"رمكو "الموافقة على عمومية تخفيض رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة رمكو لانشاء القرى السياحية بنشر تقرير الافصاح وفقا لحكم المادة 16 من قواعد القيد والشطب ذلك بغرض دعوة ( السلطة المختصة ) الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال الشركة المصدر والمدفوع بقيمة رصيد اسهم الخزينة التي مر عليها عام والبالغ عددها 6000 سهم بالقيمة الاسمية للسهم وهي 10 جنيهات وبقيمة اجمالية قدرها 600 الف جنيه مصريا وتمثل ما نسبته 0,024% .
اظهرت نتائج اعمال شركة رمكو لانشاء القرى السياحية خلال الربع الاول لعام 2012 تحقيق صافي خسارة قدره 5.007 مليون جنيه بانخفاض قدرة 83.5% مقارنة بصافي خسارة يقدر بنحو 30.404 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 2011/
واعلنت الشركة فى وقت سابق قوائمها غير المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2012، والتى اظهرت تحقيق صافى خسارة تبلغ 9.556 مليون جنيه مقارنة بصافى خسارة تبلغ 15.183 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2011، بانخفاض قدره 37.1%
لقد ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدلٌ رأى فيه الأزهر خروجًا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سَبق أن وقّع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزابٍ وتياراتٍ وجماعاتٍ، وافق عليه بيت العائلة المصري. وفي ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويَحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسئوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: " الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".