تأجيل دعاوى بطلان حل مجلس الشعب لجلسة الغد

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار تأجيل نظر الدعوى المقدمة من عدد من نواب مجلس الشعب للمطالبة ببطلان قرار حل المجلس لجلسة غد لاتخاذ اجراءات التدخل والتعقيب.
كانت المحكمة قد قررت تأجيل النظر في الدعوى القضائية الى جلسة اليوم والتي تقدم بها خالد علي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية المنصرمة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير برقم 46703 لسنة 66 قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية في عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
ونظرت محكمة القضاء الإداري، الطعون ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والمقامة من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مبنى البرلمان.
واستندت الدعاوى إلى بطلان حكم المحكمة الدستورية، لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى.
وأضافت الطعون التي اختصمت كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.