تأجيل دعوي حل البرلمان لجلسة 7 يوليو القادم

أجلت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوي القضائية التى تقضي بإلغاء قرار حل مجلس الشعب إلى 7 يوليو الجارى.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم الطعون الثلاثة المقامة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وهي الطعون التي أقامها كل من الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، وتطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مبنى البرلمان.
استندت الدعاوى إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية، لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من انعدام قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى.
وأضافت الطعون التي اختصمت كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.