قالت وسائل إعلام محلية في الصين يوم الخميس إن السلطات الصينية ستلغي نسبة الحد الأقصى لإقراض البنوك عند 75 % من الودائع وستتبنى أساليب مراقبة مرنة على البنوك وذلك في خطوة ستعزز الإقراض بهدف مساعدة الاقتصاد المتباطئ. ونقلت صحيفة ايكونوميك انفورميشن ديلي عن مصدر مقرب من لجنة تنظيم المصارف التي تشرف على القطاع المصرفي في الصين قوله "هناك توافق مبدئي في الآراء على إلغاء القاعدة الإلزامية ألا تتجاوز القروض نسبة 75 % من الودائع كمؤشر على مخاطر السيولة لكن لجنة تنظيم المصارف ستبقي على القاعدة ضمن وسائل مراقبتها اليومية لأداء البنوك." ويتردد في الأسواق منذ شهور الحديث عن تعديل وشيك في نسبة الإقراض إلى الودائع مع تزايد التقلب في الإقراض الجديد ونمو الودائع مما يزيد من صعوبة تقييم مسار الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويهدف معدل الإقراض إلى الودائع إلى ربط الإقراض بمستويات الودائع مما يوفر مصدرا مستقرا من رأس المال للائتمان ويقلص تعرض البنوك لمخاطر التمويل في الأجل القصير.