شكري: المطورين في حاجة لتشريع ينظم علاقتهم مع المقاولين

كتب- كريم سعيد:
طالب طارق شكري رئيس مجموعة عربية للتطوير و التنمية العمرانية، بإصدار تشريع قانوني لتنظيم العلاقة بين المطور العقاري و المقاولين، تلزم المقاول بشروط العقد و التسليم في الموعد المحدد، وضمان عدم التلاعب في الأسعار المتفق عليها.
وعن دور قانون البناء الموحد، يقول شكري أنه صدر لتنظيم حركة العمران بمصر و ليس العلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، داعياً لجلب مكاتب إستشارية و خبراء ثابتين بالمحاكم المدنية لضمان سرعة إصدار الحكم و فض النزاعات بين كلا من المطور و المقاول في أسرع وقت، خاصة أن جميع المشاريع الكبيرة تلتزم بمواعيد التسليم، والتأخير لا يكون في صالحها، بينما يستخدم المقاول هذه الميزة للضغط على المطور، وقبول زيادة الأسعار المفروضة عليه و الخضوع للأمر الواقع.
وأكد على ضرورة فرض عقوبات على المكاتب الإستشارية أو الخبراء الذين يخالفون شرف المهنة أو بنود القانون، كما يجب صرف راتب شهري لهم، مقابل الخدمة التي يقدموها للمواطنين.