كشف أحمد خطاب، عضو مجلس ادارة مصر للتأمين، عن مخاطبتها لكافة المسئولين لاعادة مقرات الشركة، والتي تم تحويل ملكيتها إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، احدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين، مشيراً لمخاطبته رئيس المجلس العسكري، ورئيس مجلس الوزراء، والمشرف العام على قطاع الأعمال، الشهر الماضي، موضحاً لاستراد شركته فرعين فقط من اجمالي الفروع، مؤكداً ان اجمالي استثمارات مصر للتأمين العقارية، تبلغ حوالي 8 مليار جنيه. أوضح ان مصر للتأمين هي الشركة الوحيدة التي تم تحويل ملكية مقراتها إلى مصر للتأمين لإدارة الأصول العقارية، بينما بقية الشركات تم ترك ادارة المقرات فقط لمصر للاصول العقارية، منوهاً لرفضه تملك شركة مقرات شركة أخرى، بينما من الممكن لادارتها لهذه المقرات لخبرتها في هذا المجال، مؤكداً لاستمراره في مخاطبة المسئولين بالدولة لحين استراد كافة المقرات على مستوى محافظات الجمهورية. جدير بالذكر ان شركة مصر للتأمين تمتلك ما يقرب من 207 افرع منتشرة في جميع إنحاء الجمهورية ما بين شمال القاهرة، وسط القاهرة، جنوبالقاهرة، غرب القاهرة، مرسي مطروح، ووسط الدلتا، غرب الدلتا، جنوب شرق الدلتا، شمال القناة وسيناء، جنوب القناة، مصر الوسطى، مصر العليا الممثلة بجنوبقبلي. وتعد تلك المقارات كانت تابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية بعد تطبيق قانون 118 لعام 2008 الخاص بتطبيق فصل نشاط تأمينات الحياة عن تأمينات الممتلكات، كما ان إتمام عملية نقل ملكية المقر ترجع بعد موافقة مجلس الوزراء. وحول الجمعية العمومية للقابضة للتأمين المقبلة، والمقرر لها سبتمبر القادم، اشار خطاب، بصفته عضو الجمعية العامة للقابضة للتأمين، الى انه من المنتظر اعادة تشكيل اداري بالقابضة خلال هذه العمومية. الجدير بالذكر انه قد وافقت الجمعية العمومية لمصر للتأمين، ولشركة مصر لادارة الأصول العقارية، 11 يونيو الجاري، على استرجاع الأولى ملكية فرعي الدقي وجاردن سيتي. كما تم قبول الجمعية العمومية للقابضة للتأمين، الأسبوع الماضي، لاستقالة محمود عبدالله، رئيس مجلس ادارة القابضة من منصبه بدءً من مطلع يوليو المقبل، ووافقت على تعيين الدكتور محمد يوسف، نائب رئيس مجلس ادارة القابضة للعمليات، خلفاً لعبدالله، على ان تستمر زينب اسحاق بمنصبها، كنائب رئيس مجلس الادارة للشئون المالية والاستثمار.