سها سليمان: 8.4 مليار جنيه محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية مايو

كشفت سها سليمان ، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري ، عن ارتفاع اجمالي المحفظة التراكمية الممنوحة من قبل البنك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل الي 8.4 مليار جنية تم عن طريقها منح 32 الف عميل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضافت أن البنك يُقدم تمويلات شهرية لنحو 1000 عميل بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسجل حجم التمويلات التي منحها البنك خلال العام المالي السابق 2.2 مليار جنيه ل 8 الاف عميل بينما سجل 2.6 مليار جنيه مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية مايو الماضي ليستحوذ الاهلي علي 22% من اجمالي عملاء القطاع المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
أوضحت ان البنك قدم منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية مايو 600 مليون جنيه ل 11 جمعية تُقدم تمويلاً للمشروعات متناهية الصغر تم من خلالها منح 500 الف عميل عن طريق غير مباشر.
أستعرضت خلال ورشة عمل تحت عنوان "أحدث مستجدات القطاع المصرفى والمالى" عدد من الاحصائيات التي تبرز اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي اظهرت ان القطاع يستحوذ علي 97% من إجمالي عدد المشروعات المُقامة بالسوق المصرية الي جانب مساهمته باكثر من 80% من اجمالي الناتج المحلي وتستوعب نسبة تتراوح بين 75 الي 80% من حجم العمالة المتوفرة بالسوق.
وأضافت ان احدث الدراسات التي قام بها البنك الاهلي بالتعاون مع شركة فرنسية اظهرت ان اجمالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة الرسمية منها وغير الرسمية يصل الي 2 مليون مشروع.
وأوضحت ان البنوك خلال الفترة الحالية تتنافس علي تمويل المشروعات الرسمية فقط بالقطاع والتي تصل نسبتها الي 10% بينما من الضروري ان تتجه الي المشروعات غير الرسمية والتي تبلغ نسبتها 90% مشددة علي ضرورة استقطاب جزء كبير من تلك الشريحة تحت مظلة القطاع الرسمي من خلال تقديم التحفيزات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المعنية.
واشارت الي قيام البنوك خلال المرحلة الحالية بتمويل نحو 60% من القطاع الرسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما تصل نسبة التمويل المُقدمة من الجمعيات بالقطاع غير الرسمي الي 49% وتمثل النسبة المتبقية والبالغة 51% شريحة ليس لديها الثقافة البنكية.
وأكدت علي ضرورة إنشاء مجلس تنسيقي او كيان معني بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتولي كافة الشئون التنظيمية والتمويلية الي جانب وضع تعريفة موحد للقطاع، والتوسع في انشاء التجمعات الصناعية والمشاركة برؤوس اموال وزيادة توعية اصحاب المشروعات وتبسيط الاجراءات لهم مع العمل علي زيادة نسبة المشروعات داخل الاطار الرسمي وتعديل الاطار التشريعي لتنظيم السوق.
كما شددت علي ضرورة النظر إلي المشروعات الصغيرة و المتوسطة من منظور اخر يتضمن وضع حلول وآليات لدعم القطاع نظرا لعدم وجود مشكلة في التمويل.
واشارت الي وجود عدد من الآليات غير التقليدية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يساهم في زيادة اجمالي الناتج المحلي، وتوفير الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، توفير فرص عمل والحد من البطالة، زيادة الصادرات، تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، رفع مستوي المعيشة، دعم القدرات الابتكارية.
وكشفت عن وجود نوعين من الآليات لدعم القطاع الاولي تتمثل في التعامل مع المنتجات التقليدية في اطار غير تقليدي من خلال وضع تعريف موحد، ووضع حصر للمشروعات الضغيرة والمتوسطة مع وضع خريطة لها ومن ثم تحليل الخصائص ونوعية المشروعات وفقا لبيئة العمل، الي جانب تيسير الإجراءات وتنميط المنتجات من خلال النقاط السابقة إضافة الي خلق إطار من الإلتزام من خلال عده عناصر أهمها المرونة والتكامل والفعالية والمبادرة.
وتتمثل الالية الثانية في استحداث المنتجات تمويلية جديدة والتي تتمثل في التأجير التمويلي والمشاركة في رأس المال و التوريق و تعظيم الإستفادة من بورصة النيل، مؤكدة ان المشكلة الاساسية تتمثل في تأهيل تلك المشروعات للحصول علي التمويل مما يعني ضرورة تقديم الاستشارات والدعم الفني لها.
اشارت الي ضرورة تقديم التدريب علي عدد من الامور المالية اهمها كيفية اعداد القوائم المالية وعمل دراسات الجدوي وتوفير الخدمات القانونية عن التأسيس والتسجيل وخدمات تخصيص الاراضي وغيرها من الانشطة المتعلة بالقطاع التي تتطلب تقديم الدعم من الجهات المعنية والمتمثلة في المعهد المصرفي ومراكز التدريب المختلفة داخل الدولة وخارجها ومكاتب المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة التنمية الصناعية.
اكدت سليمان ان مصرفها يقدم الدعم اللازم للقطاع من خلال 243 فرع موزعة علي 7 مناطق بكافة انحاء الجمهورية و يصل عدد باحثي البنك الائتمانين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 770 باحث، كما استحدث البنك ادارة استشارات مع القيام بزيارات الي المستثمرين للتوصل الي الحلول المقترحة لتنفيذها علي ارض الواقع كما قام البنك بعمل برامج لتمويل الاجور بالمنشآت السياحية مع تقيع عقود تمويلية متخصصة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل قطاعات صناع الاثاث والنسيج والمشروعات السياحية كما قدم البنك برنامج تمويل طباعة الكتب المدرسية ويدرس البنك حاليا 4 برامج تمويلية مع الغرف الصناعية.