كشف طارق عامر رئيس اتحاد البنوك عن خطة الاتحاد للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطه خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية والجمعيات الأهلية والصندوق الاجتماعي وشركات ضمان المخاطر للوصول لحل فعلي للنهوض بتلك المشروعات. واضاف ان رجال الاعمال قاموا بارسال عدة توصيات لاتحاد البنوك ابرزها ضروروة وجود وحدات متخصصة ذات كفاءة عالية تختص بتمويل تلك المشروعات بالبنوك وفي نفس النطاق الجغرافي لهذه المشروعات بالاضافة الى ضرورة اعادة النظر في الضمانات والتراخيص والقوائم المالية المطلوبة لمدة 3 سنوات ،خاصة وان هناك شركات صغيرة لازالت حديثة العهد بالسوق. كما طالبوا بضرورة متابعة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعقد دورات تدريبية للعملاء حول كيفية التعامل مع قروض البنوك واضاف عامر ان الاتحاد لا يستطيع اجبار البنوك على انشاء ادارات متخصصة خاصة وان انشاء هذه الادارت يمثل تكلفة اضافية على البنك،متسائلا عن قدرة البنك على تحمل الاعباء المالية الاضافية الناجمة عن انشاء هذه الادارات وتحمل ،مطالبا بوجود دور فعال للدولة للحد من التكلفة الملقاه على عاتق البنوك اكد على ان البنوك لا تمانع في منح تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة موضحا ان الاجراءات البيروقراطية الخاصة باستخراج التراخيص والتي تتم بشكل يجعل العميل يفشل في الحصول على هذه الرخصة ومن ثم فشل عملية التمويل من جانبها طالبت البنوك هي الاخرى بعدة مطالب اهمها حل صعوبات آلية التقاضي وتسجيل الضمانات وامكانية بيعها وضرورة تفعيل تنفيذ الاحكام على العملاء الغير ملتزمين بسداد القروض ،مضيفا ان تعثر مصنع واغلاقه يعني ضعف انتاجه وبالتالي اذا قام البنك ببيع الضمانات فان سعرها لن يكفي لسداد قيمة القرض،لافتا الى ان الاراضي الصناعية حال تعثرها فان سعرها منخفض عكس الاراضي العقارية مرتفعة السعر.