نفى الدكتور إحسان كميل جورجي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي، مسئوليته عما تردد بشأن تشكيل لجنة من الأطباء الاستشاريين والشرعيين، لفحص حالة الرئيس السابق حسني مبارك، بناء على طلب من النائب العام، مشيراً إلي أن المصلحة لم تكلف حتي الأن بتشكيل لجنة طبية لفحص حالة الرئيس السابق والوقوف علي مدي ملائمة الإمكانيات الطبية المتاحة لمستشفى سجن طرة، والتطورات الصحية لحالة الرئيس السابق مبارك. كما نفى جورجي ما نسب للمصلحة بأنها تسلمت تقرير اللجنة الطبية المشكلة من وزارة الداخلية لفحص حالة مبارك، والتي أكدت تدهور حالته وإصابته بضيق تنفس يستدعي وضعه على أجهزة التنفس الصناعى، وعدم استقرار حالته على مدار الساعات القليلة الماضية طبقاً لما جاء في بعض الصحف. وأكد جورجي ان المصلحة في انتظار إخطار النائب العام بتشكيل اللجنة الطبية". وتسائل قائلاً: "كيف يتأخر إخطار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود رغم تأكيده على ضرورة تشكيل اللجنة؟"، مشيراً إلي أنه من المفترض أن يتم تشكيل لجنة طبية متخصصة تشمل كل التخصصات لفحص حالة مبارك حال دخولة مستشفي السجن للوقوف علي حالته الصحية ولإزالة اللبس والغموض وتناقض التصريحات عند الرأي العام. وأشار كبير الأطباء الشرعيين إلي أن اللجنة مهمتها التعامل مع السجين علي أنه شخص عادي وليس رئيس جمهورية سابق أو غيره.