4 مقترحات مصرية لتحقيق التنمية بين دول الخمسة عشر

خاص - اموال الغد:
اكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار فى الكلمة التى القاها نيابة عن الرئيس مبارك امام رؤساء دول مجموعة الخمس عشرة ان المؤشرات توحي باستجابة الأسواق المالية لإجراءات احتواء الأزمة.
وقال ان الحقيقة المؤكدة حتى اليوم تؤكد أن الانتعاش الاقتصادي العالمي لا يزال هشاً ويحتاج إلى دعم واستمرار للمساندة في إطار من التعاون علي المستوي الدولي.
مشيرا الى ان هذه الاتجاهات في الاقتصاد العالمي تفرض عدة تحديات أمام جهودنا الحالية لتحقيق التنمية المستدامة. ولا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية تنذر بأوقات صعبة وتحديات تواجهها الدول النامية.
اضاف ان أحدث التقارير عن الاقتصاد العالمي تشير الى ضرورة وضع سياسات أكثر عمقا وجرأة، خاصة في اطار مخاطر زيادة المديونية وعجز الموازنة المتفاقمة فى دول متقدمة وبما فى ذلك من تداعيات يشهدها الاقتصاد العالمى، وبما يستوجب تنسيق الجهود من اجل دعم استقراره.
ورحب بالاستعانه بالدول النامية لاستعادة النمو فى الاقتصاد العالمي.في إطار من زيادة المشاركة العادلة في مجريات تسيير النشاط الاقتصادي الدولي . فالأمم لا يمكن أن تعيش أو تنتعش بمعزل عما يحدث حولها، كما أنه ينبغى العمل على تبادل المنافع، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول من أجل تحقيق أهداف النمو والتنمية علي المستوي العالمي وذلك فى اطار من الاحترام المتبادل والصداقة وارساء ما يحقق السلام على اسس راسخة.
واكدمحيى الدين ان مصرنادت باندماج وتعاون اقتصادي أكثر إنسانية ومراعاة لحاجات البشر، حتى يتسنى لجميع أعضاء المجتمع الدولي الاستفادة من مزايا العولمة والفرص التي تقدمها، وتتجنب أزماتها وتقلباتها. لان الأزمة الاقتصادية العالمية اكدت على أننا ما زلنا بمنأى عن تحقيق هذه الأهداف، وكشفت عن حاجة ماسة لنظام عادل.
ومن ثم، صار لزاماً علينا في مجموعة الخمسة عشر ، أكثر من أي وقت مضى، حشد الجهد من أجل صياغة توافق دولي حول القضايا الكبرى التي يواجهها المجتمع الدولي. وعليه، فإنه يجب أن يتنامى دورنا في حوكمة الاقتصاد العالمي، إذا ما كنا نرغب في حماية مصالحنا ونسهم بشكل فعال في التغلب علي التحديات الراهنة، خاصة بعد تعاقب الأزمات الاقتصادية الكبرى في فترة وجيزة بين ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء وتقلب في أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وينبغي على مجموعة الخمسة عشر مواصلة دورها في التعبير عن طموحات وامال الدول النامية فى التنمية والتقدم، ووضعها على رأس أولويات أجندة عمل الاقتصاد العالمي. فإذا توحدت كلمتنا وعززها يقيننا بأولويات ما نضعه من اهداف، ستحظى مصالحنا بوضع يمكّن من تلبيتها والاستجابة لما يحقق نفع شعوبنا.
ودعا مجموعة الخمس عشرة الى تبنى طرق متنوعة ومرنة لدعم هذه المشاركة. وقال انه من خلال خبراتنا، فإننا نؤكد أن صيغ التعاون الثلاثية أثبتت نجاحاً كبيراً، لمسناه، على سبيل المثال، فى الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا الذي يمكن الاستفادة من تجربته والتوسع في استخدامه كنموذج للتعاون من أجل التنمية.
وحدد محيى الدين أربعة مجالات للتعاون لتحقيق التنمية لشعوبنا اولها الاستثمار فى التنمية البشرية من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية والخدمات العامة المقدمة فى بلداننا لمواطنينا.
و تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسيطرة على عجز الموازنة والمديونيات العامة وكبح جماح انفلات الاسعار والعمل على رفع معدلات التشغيل واخضاع القطاعات المالية لرقابة حقيقية فاعلة تحمى المتعاملين من مخاطر انفلات الاسواق وانحرافها عن قواعد الكفاءة.
بالاضافة الى تعزيز التوجه نحو التعاون فى اطار الاقتصاد العالمى من خلال زيادة الصادرات وتنشيط حركة التجارة وجذب الاستثمارات الاجنبية للمساهمة فى الانشطة الانتاجية ذات القيمة المضافة والمحققة لزيادة فرص العمل مع السعى لنقل المعارف من خلال هذا التعاون وتطويعها لاحتياجات التنمية.
واخيرا تطوير البنية الاساسية وزيادة استثماراتها بما ييسر من حياة البشر ويسهل من نقل المنتجات الى اسواقها فى الداخل والخارج، وان يتضمن هذا التطوير تحقيقا للتنمية الريفية والزراعية، والارتقاء بمشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة.