محاكمة مبارك تجدد فكرة "المجلس الرئاسي" لدي القوي الثورية

في ظل مزيد من المفاجئات الطارئة علي المشهد السياسي في مصر، تصاعدت من جديد الدعاوي المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني يضم د. محمد مرسي ود. عبد المنعم ابو الفتوح وحمدين صباحي، د. محمد البرادعي ، وذلك لنقل السلطة إليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد .
يأتي ذلك فى الوقت الذي اندلعت فيه موجات من التظاهرات الحاشدة أول أمس فى كل أنحاء مصر عقب صدور أحكام قضائية ببراءة جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المخلوع وست من قيادات وزارة الداخلية، وإصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي.
وكانت القوي السياسية والثورية قد أعلنت السبت الماضي عن بدء اعتصاماً مفتوحاً بميدان التحرير، وتشكيل تحالف جديد باسم " الثورة المصرية مستمرة" وإطلاق مبادرة جديدة لتحقيق مطالب الثورة ، متمثلة في إعادة محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومعاونيه ، وتطبيق قانون العزل على الفريق أحمد شفيق ، وعزل النائب العام وتطهير القضاء ، وتشكيل مجلس رئاسي مدني يتولي إدارة شئون البلاد.
تنص المبادرة، على نقل السلطة إلي مجلس رئاسي مدني مكون من د.محمد مرسي ود.عبدالمنعم أبو الفتوح ، وحمدين صباحي، ود. محمد البرادعي واستمراره فى الحكم لحين كتابة الدستور وتحقيق استقلال القضاء، وتطهير البلاد من رموز الفساد فى الإعلام، وإنهاء عسكرة الدولة، ثم إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية على أسس واضحة وسليمة، وطالبت المبادرة، بتشكيل محاكمات ثورية لرموز النظام السابق.
وكان قد أجري اجتماعا أمس بين مرشحي الرئاسة السابقين حمدين صباحى والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وخالد علي بحضور أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، لتدارس الموقف وما يجرى فى ميدان التحرير وكل ميادين مصر.
وناقش المجتمعون الإسراع فى تحقيق مطالب جماهير الثورة والتى تلخصت فى تطبيق قانون العزل وما يترتب عليه من آثار، والثأر لدماء الشهداء والمصابين وضرورة إجراء محاكمات عادلة وعاجلة لمبارك ورموز نظامه، واحترام ما صدر عن ميادين مصر من آراء وأفكار ومنها إمكانية تشكيل مجلس رئاسي مدنى.
ومن جهته، أكد السفير شكرى فؤاد أحد مؤسسى حزب الدستور موافقة د.محمد البرادعى على المجلس الرئاسى شريطة موافقة القوى الوطنية، على أن يتسلم المجلس الرئاسي المقترح إدارة شئون البلاد بديلا عن المجلس العسكري وتكون من أولويات مهامه كتابة الدستور ثم الشروع مباشرة في اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة أقصاها ستة شهور، للخروج بمصر من هذا النفق المظلم وإعادة الثورة الي مسارها الصحيح، على حد قوله.
وعلي صعيد أخر قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن تشكيل مجلس رئاسي مدني هو أمر "غير دستوري" ،مؤكداً أن المستشار أحمد مكي أعلن من قبل أن تشكيل المجلس الرئاسي المدني غير دستوري، وسيُطعن عليه من قبل الكثير من المواطنين.
ومن جانبها رفضت الحملة الرسمية لدعم الفريق أحمد شفيق، فكرة المجلس الرئاسي المدني واعتبرت الأمر محاولة للفرض الوصاية علي الشعب، مشيرة إلي التزامها بما سيأتي به الصندوق الانتخابي فى جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر أن يجتمع د.محمد مرسي ود.عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي اليوم لبحث الاتفاق على بعض مطالب الثورة المتفق عليها من قبل الشارع ومنها تطبيق قانون العزل السياسي للفريق أحمد شفيق وإعادة محاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلي ومعاونيه ، وكذلك بحث فكرة المجلس الرئاسي