أموال الغد تنشر التشريعات والقوانين التي أقرها مجلس الشعب فى 100 يوم

أقر مجلس الشعب المصري خلال ال 100 يوم الأخيرة المنقضية 9 قوانين تخص الشأن العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمور المتعلقة بمصالح المواطنين ، بالإضافة إلي 3 قوانين أخري محل النظر والمناقشة بعد موافقة المجلس عليها من حيث المبدأ، يأتي ذلك فى الوقت الذي انتهت فيه اللجنة النوعية من دراسة 9 قوانين أخري ، تمهيداً لعرضها علي المجلس في مناقشة عامة، وقد تقدم أعضاء مجلس الشعب خلال الفترة ذاتها ب 242 اقتراحاً بمشروعات قوانين فى مجالات مختلفة
أقر المجلس قانونا ينص علي زيادة تعويض أسر الشهداء والمصابين بعجز كلي خلال ثورة 25 يناير من 30 ألف جنيه إلي 100 ألف جنيه ، كما قام بتعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة والعمل علي تثبيتهم علي درجات مالية دائمة وضمان كافة حقوقهم المالية والتأمينية والصحية والعلاوات الدورية والاجتماعية والخاصة
كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون التعليم ، بجعل شهادة الثانوية العامة عاماً واحداً بدلاً من عامين وجعل شهادة الثانوية العامة تحتفظ بصلاحيتها للتقدم بالجامعات لمدة 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلامياً بقانون " العزل السياسي" والذي يمنع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات اعتباراً من 11 فبراير 2011، والذي أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريته ، لكن اللجنة العليا للانتخابات أحالته مرة أخري إلي المحكمة ذاتها للنظر فى دستوريته مرة أخري.
وقام المجلس بتعديل بعض أحاكم القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية ، تحقيقاً لمبدأ الشفافية ولضمان نزاهة العملية الانتخابية، من خلال قيام اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية ، وذلك بإعلان النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
كما قام المجلس بتعديل بعض احكام القضاء العسكري لإلغاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ، وفتح باب التظلم لكل من صدر ضده حكم من قبل القضاء العسكري أن يتقدم بطعن عليه خلال 60 يوماً من صدور الحكم، إضافة إلي قانون ينص علي مد أجل الدورة النقابية لمدة 6 أشهر .
وقام المجلس أيضا بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية ، وذلك للاعتداد بالمحررات الرسمية في إثبات الجنسية طبقا للقواعد العامة في الإثبات والواردة في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 والتي خالفها قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 ، بالإضافة إلي قانون نظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة .
أما عن القوانين الموضوعة محل النظر من قبل المجلس وقد وافق عليها من حيث المبدأ هي 4 قوانين ، يأتي في مقدمتها .. قانون بتنظيم إجراءات الطعن أمام محاكم النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، حيث أسند القانون الاختصاص في الفصل في صحة العضوية إلي محكمة النقض ، وذلك إعمالا لمبدأ التوازن بين السلطات .
يضاف إليه مشروعاً ثانيا بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة لتحسين الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة ، وإصلاح الهيكل الوظيفي والذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ فترة طويلة ، ومشروعا ثالثاً بتعديل بعض أحكام قانون الحد الأقصي للدخل وربطه بالحد الأدني وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي مشروع رابعاً لقانون ينظم التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي.
وفيما يخص القوانين التي انتهت اللجان النوعية من دراستها وجاهزة للعرض على مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها 9 قوانين وهي: اعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة والمعاونة لها عن السنة المالية 2010، 2011، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، وقانون بالموافقة على التعديلين الخامس والسادس لاتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة حصة مصر في رأسماله، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية ، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وتعديل بعض أحاكم قانون العقوبات وقانون المرور وقانون أكاديمية الشرطة وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي للنقد.