مرسي يتعهد بإعادة فتح قضايا شهداء ومصابي الثورة.. ويؤكد: سأكون رئيسًا لكل المصريين

تعهد الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة، بإعادة فتح قضايا شهداء ومصابي ثورة يناير.
وقال مرسي، فى مقابلة مع برنامج "آخر النهار" قناة النهار الليلة الماضية: "أتعهد أمام الشعب وأسر الشهداء أن أعيد فتح هذه القضايا من جديد حينما أكون رئيسًا للجمهورية"، وأضاف مرسي، الذي سيخوض جولة إعادة أمام أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أنه سيقوم بإعادة طرح هذه القضايا أمام القضاء وتقديم مرتكبي هذه الجرائم من جديد إلى المحاكمة عن طريق القصاص العادل.
وحول الاجتماع الذي دعت له جماعة الإخوان مساء أمس، قال مرسي: إن رؤساء الأحزاب والسياسيين الذين حضروا متفقون على ضرورة مواجهة النظام السابق وأتباعه، مشيرًا إلى أنه لن يكون رئيسا تابعا لحزب الحرية والعدالة حال فوزه بالرئاسة بل سيكون رئيسًا لكل المصريين.
وأضاف أنه تم توجيه الدعوة إلى المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح، ولكنهما لم يأتيا نظرًا لمجموعة ظروف، "ولكن نحن على اتصال بكل القوى من أجل مواجهة اتباع النظام السابق"، وأقر بوجود أخطاء وقعت فيها جماعة الإخوان لكنها ستقوم بمراجعة نفسها فى المرحلة المقبلة.
وحول مسار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان فى جولة الإعادة.. قال مرسي "رغم التعب وعدم الراحة منذ بداية الانتخابات الرئاسية.. لكننا بدأنا منذ الأمس الاتصال والتنسيق مع القوى السياسية"، وقال الدكتور محمد مرسي: إن الضمانات الكفيلة بتنفيذ وعود الأخوان المسلمين بشأن تحمل السلطة التنفيذية يتصدرها تنفيذ مبدأ مشاركة جماعية حقيقية للكفاءات من جميع القوى الوطنية بمن فيهم المرشحون على منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف مرسي: "إنني على قناعة تامة بمشاركة الجميع في تحمل المسئولية الوطنية".. مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري القائم يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية القادم بتشكيل الحكومة، ولذلك لابد أن تكون الحكومة القادمة "ائتلافية موسعة".
وتعهد "بتشكيل حكومة ائتلافية تحظى بإجماع البرلمان، بحيث تضم الأغلبية والأحزاب السياسية الأخرى التي تمثل جميع الاتجاهات في مصر".. لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء مصر القادم من الأخوان المسلمين.
وكشف أن هناك مشاورات تجري الآن من أجل تعيين أكثر من نائب للرئيس له صلاحيات الرئيس فى مجاله ويحاسبه الرئيس على ما يقوم به، رافضًا الدخول فى أسماء حتى تكتمل المشاورات.
وحول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أكد مرسي أن حزب الأغلبية (الحرية والعدالة) سعى مع غيره من الأحزاب فى مجلس الشعب من أجل الإعلان عن مشروع قانون بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فى أسرع وقت، مشددًا على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور مرضية لكل أطياف المجتمع، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم انتخابها قبل انتخابات جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.