فيديو: محمد مرسي لأم شهيد: دم ابنك في رقبتي.. وسأكون رئيسًا لكل المصريين

مرسي: لابد أن تكون الحكومة القادمة ائتلافية موسعة.. ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء القادم من الإخوان

تعهد الدكتور محمد مرسي- مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة، بإعادة فتح قضايا شهداء ومصابي ثورة يناير.


وأجاب مرسي على سؤال وجهته له السيدة وفاء- والدة الشهيد محمد مصطفى-الطالب بكلية الهندسة وبطل منتخب مصر في كرة التنس، والذي لقي مصرعه إثر إصابته برصاصة خلال أحداث مجلس الوزراء الدامية في ديسمبر الماضي، قال فيه: إيه يضمن لي إنك هتجيب لي حق ابني ومش هترجع في كلامك؟.. بقوله: "ابني ليس أغلى من ابنك، وأحد أبنائي تعرض للموت خلال الثورة.. ودم ابنك وجميع الشهداء في رقبتي، كما أتعهد أمام أمهات الشهداء بإعادة فتح ملف الشهداء أمام القضاء بأدلة واضحة وحقيقية للكشف عن المجرم الحقيقي".


وقال محمد مرسي، خلال لقائه الإعلامي محمود سعد في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" الفضائية: "أتعهد أمام الشعب وأسر الشهداء أن أعيد فتح هذه القضايا من جديد حينما أكون رئيسًا للجمهورية". وأضاف مرسي، الذي سيخوض جولة إعادة أمام أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أنه سيقوم بإعادة طرح هذه القضايا أمام القضاء وتقديم مرتكبي تلك الجرائم من جديد إلى المحاكمة عن طريق القصاص العادل.


وحول الاجتماع الذي دعت له جماعة الإخوان مساء السبت، قال مرسي إن رؤساء الأحزاب والسياسيين الذين حضروا متفقون على ضرورة مواجهة النظام السابق وأتباعه، مشيرًا إلى أنه لن يكون رئيسًا تابعًا لحزب الحرية والعدالة حال فوزه بالرئاسة، بل سيكون رئيسًا لكل المصريين.


وأضاف، أنه تم توجيه الدعوة إلى المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح ولكنهما لم يأتيا نظرًا لمجموعة ظروف، "ولكن نحن على اتصال بكل القوى من أجل مواجهة أتباع النظام السابق"، وأقر بوجود أخطاء وقعت فيها جماعة الإخوان لكنها ستقوم بمراجعة نفسها خلال المرحلة المقبلة.


وحول مسار حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان في جولة الإعادة، قال مرسي "رغم التعب وعدم الراحة منذ بداية الانتخابات الرئاسية، لكننا بدأنا منذ الأمس بالاتصال والتنسيق مع القوى السياسية".


وقال الدكتور محمد مرسي، إن الضمانات الكفيلة بتنفيذ وعود الإخوان المسلمين بشأن تحمل السلطة التنفيذية يتصدرها تنفيذ مبدأ مشاركة جماعية حقيقية للكفاءات من جميع القوى الوطنية، بمن فيهم المرشحون على منصب رئيس الجمهورية.


وأضاف مرسي: "إنني على قناعة تامة بمشاركة الجميع في تحمل المسئولية الوطنية"، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري القائم يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية القادم بتشكيل الحكومة، ولذلك لابد أن تكون الحكومة القادمة "ائتلافية موسعة".


وتعهد "بتشكيل حكومة ائتلافية تحظى بإجماع البرلمان، بحيث تضم الأغلبية والأحزاب السياسية الأخرى التي تمثل كافة الاتجاهات في مصر"، لافتًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء مصر القادم من الإخوان المسلمين.


وكشف أن هناك مشاورات تجرى الآن من أجل تعيين أكثر من نائب للرئيس له صلاحيات الرئيس في مجاله، ويحاسبه الرئيس على ما يقوم به، رافضًا الدخول في أسماء حتى تكتمل المشاورات.


وحول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أكد مرسي أن حزب الأغلبية (الحرية والعدالة) سعى مع غيره من الأحزاب في مجلس الشعب من أجل الإعلان عن مشروع قانون بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في أسرع وقت، مشددًا على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور مرضية لكل أطياف المجتمع، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم انتخابها قبل انتخابات جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.