مرسي يتعهد بمحاكمة جديدة لمرتكبي جرائم قتل شهداء ومصابي الثورة

تعهد الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة بإعادة فتح قضايا شهداء ومصابي ثورة ينايرمن جديد حينما يكون رئيسا للجمهورية، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم من جديد إلى المحاكمة عن طريق القصاص العادل.
وقال مرسي، فى مقابلة مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد على قناة النهار مساء السبت انرؤساء الأحزاب والسياسيين الذين حضروا الاجتماع الذي دعت له جماعة الإخوان مساء السبت، متفقون على ضرورة مواجهة النظام السابق واتباعه, مشيرا إلى أنه لن يكون رئيسا تابعا لحزب الحرية والعدالة حال فوزه بالرئاسة بل سيكون رئيسا لكل المصريين.
وأضاف مرسي، الذي سيخوض جولة إعادة أمام أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، أنه تم توجيه الدعوة إلى المرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبدالمنعم أبوالفتوح ولكنهما لم يأتيا نظرا لمجموعة ظروف, "ولكن نحن على اتصال بكل القوى من أجل مواجهة اتباع النظام السابق", وأقر بوجود أخطاء وقعت فيها جماعة الإخوان لكنها ستقوم بمراجعة نفسها فى المرحلة المقبلة.
وحول مسار حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان فى جولة الإعادة..قال مرسي "رغم التعب وعدم الراحة منذ بداية الانتخابات الرئاسية....لكننا بدأنا منذ الأمس الاتصال والتنسيق مع القوى السياسية".
وأوضح الدكتور محمد مرسي إن الضمانات الكفيلة بتنفيذ وعود الاخوان المسلمين بشأن تحمل السلطة التنفيذية يتصدرها تنفيذ مبدأ مشاركة جماعية حقيقية للكفاءات من جميع القوى الوطنية بمن فيهم المرشحون على منصب رئيس الجمهورية.
وأشار مرسي قائلا:"إنني على قناعة تامة بمشاركة الجميع في تحمل المسئولية الوطنية"..مشيرا إلى أن الاعلان الدستوري القائم يعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية القادم بتشكيل الحكومة ولذلك لابد أن تكون الحكومة القادمة "ائتلافية موسعة".
وتعهد "بتشكيل حكومة ائتلافية تحظى بإجماع البرلمان , بحيث تضم الأغلبية والأحزاب السياسية الأخرى التي تمثل كافة الاتجاهات في مصر".. لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء مصر القادم من الاخوان المسلمين.
وكشف أن هناك مشاورات تجري الان من أجل تعيين أكثر من نائب للرئيس له صلاحيات الرئيس فى مجاله ويحاسبه الرئيس على ما يقوم به, رافضا الدخول فى اسماء حتى تكتمل المشاورات.
وحول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, أكد مرسي أن حزب الاغلبية (الحرية والعدالة) سعى مع غيره من الأحزاب فى مجلس الشعب من أجل الاعلان عن مشروع قانون بشأن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور فى أسرع وقت, مشددا على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور مرضية لكل أطياف المجتمع, وأشار إلى أنه من المحتمل أن يتم انتخابها قبل انتخابات جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.