استثمارات بقيمة مليار جنيه تضيع في اسيوط خلال خمس سنوات

سجلت الاستثمارات المغلقة بمحافظة أسيوط في السنوات الخمس الاخيرة مليار جنيه موزعة علي 400 مصنع تم اغلاقهم وتصفية جزء منهم نتيجة أزمات السيولة المدفوعة بانعدام التمويل وتدهور مستوي المبيعات.
قال علي حمزة نائب رئيس جمعية مستثمري اسيوط ورئيس لجنة تنمية الصعيد باتحاد المستثمرين ان هذه المصانع التي ارتفعت تكلفة الفرصة البديلة للاموال التي أهدرت بالاستثمار فيها تقع ضمن فئة المشروعات الصغيرة وتعمل في قطاعات انتاجية متعددة كقطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية ب 6 مناطق صناعية بالمحافظة هي عرب العوامر والصفا وبشلوت وابوتيج وساحل سليم والزراده.
واضاف ان السبب الرئيسي وراء توقف هذه المصانع هو انعدام التمويل المصرفي الناتج عن تعنت البنوك في تمويلها مما ادي الي ازمة سيولة فيها مع اول تدهور في مستوي مبيعاتها الذي كان ممكناً أن يزول لكونه حالة عارضة مدفوعة باضطرابات قوي العرض والطلب بالسوق ولكن تعنت البنوك دفع الي ازمة سيولة أدت الي توقف الوحدات الانتاجية بهذه المصانع.
وأكد أنه من بين هذه المصانع استثمارات وضعت حجر الاساس وانفق اصحابها أكثر من 80% من التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع ولكن تعثر حصولهم علي قروض بنكية لاستكمال عمليات الانشاء ومن هذه المصانع ايضا ما أتم عمليات الانشاء ول ينجح في الحصول علي تمويل احتياجاته من رأس المال العامل مما أدي الي توقفه.
ونوه حمزة الي ان هذه الاستثمارات تحتاج الي تمويلات تتراوح في مجملها بين 250 – 300 مليون جنيه لتشغيل ما تبقي منها ولم يتم تصفيته خلال الفترة السابقة وهي النسبة الاكبر بين هذه المصانع وهذا قد يخلق نحو 8 آلاف فرصة عمل تقريباً لابناء محافظة اسيوط ويساهم بدوره في خفض معدلات البطالة المتزايدة بين جمهور مواطني الصعيد بشكل عام.
واشار الي ان السبب الرئيسي لاغلاق بعض المصانع يعود الي عدم دراسة جدواها بشكل دقيق مما أدي الي تصورات وهمية بشأن مستويات الانتاج والمبيعات المتوقعة بعد التشغيل نتيجة بناء الدراسة علي فرضيات غير صحيحة ادت الي اغلاقها في نهاية الامر.