الوفد : المؤسسة العسكرية حريصة على إنجاز الانتخابات الرئاسية بنزاهة تامة

نفى طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إمكانية تزويير الإنتخابات الرئاسية، التي من المقر إجرائها داخل مصر يومي 24 و 25 مايو الجاري، مؤكدًا على أنها ستكون نزيهة، لأن هناك صعوبة بالغة فى التدخل لتزوير الانتخابات لصالح مرشح بعينه، لأن مصر اختلفت بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى ان المؤسسة العسكرية حريصة على أن تسير العملية الانتخابية بنزاهة ، إيماناَ منها بأن وضعها لن يتغير خلال ال 4 سنوات القادمة ، وبالتالي لن تكون منزعجة من أي رئيس قادم حتى وإن كان من التيار الإسلامي ، فضلاً عن أن المرشحين بجميع توجهاتهم قد أدركوا جيداً أن أي صدام مع المؤسسة العسكرية سيكون له عواقب خطيرة على مصر، ولكن من المتوقع أن يقوم أي من المرشحين للرئاسة بالتشكيك في نزاهة الانتخابات في حال خسارته .
أضاف، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" أن الانتخابات الرئاسية التى تشهدها مصر هي اول انتخابات حقيقية تجري منذ أن تحولت مصر إلى جمهورية ، واعتقد أن الانتخابات الرئاسية فى الداخل ستكون شرسة وصعبة للغاية ، فالحديث عن المنافسين ، ومن سيصل إلى مرحلة الإعادة هذا امر لا يمكن حسمه ، واستطلاعات الرأي التي أجريت خلال الفترة الأخيرة تؤكد ذلك ، وهذه هى طبيعة الانتخابات الرئاسية ، لأنها تخلف بدورها عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
نوّه أن نتائج إنتخابات المصريين بالخارج ليست معبرة عن الداخل بالضرورة لأن المصريين بالخارج لم يعيشوا أزمات المصريين فى الداخل ولم يشعروا بحجم المعاناه الحقيقية الذى يعيشها الشعب ، لكن يستشعروا هذه المشكلات بشكل "سماعي" ، لذلك فإن الجدل الذي يجري بين المصريين داخل مصر يختلف عن الجدل الذي يجري بينهم خارج مصر.
تابع تهامي : هناك مشكلتين رئيسيتين، تحددان شكل الاستقرار الذي تشهده مصر عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، المشكلة الأولى والكبرى فى العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة بعد انتخاب الرئيس .. بمعني لو افترضنا أن الرئيس القادم كان مدنياً ، فى ظل وجود أغلبية برلمانية من الإخوان المسلمين ومؤسسة عسكرية وقضاء وصحافة .. هذه المؤسسات التي تسيطر عليها شخصيات تختلف فكريا وتنظيميا واقتصاديا عن بعضها البعض كيف يمكن إدارة العلاقة بينهما فى إطار محدد في ظل مؤسسة الرئاسة الجديدة، والمشكلة الثانية لو أن رئيس الدولة القادم كان من التيار الديني ، هل سيسعي إلى السيطرة على مؤسسات الدولة أم لا، فى اعتقادي لو سعى إلي ذلك قد يصل الأمر إلى إنقلاب عسكري.
وعناستخدام الخطاب الدينى فى الدعاية السياسية، أكد على أنها هي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة المالية وقد تصل إلي شطب المرشح من قائمة المرشحين ، ولكن أعتقد أن مثل هذا النوع من الخطاب لن يجدى ولن يكون له أثر ، خاصة أن المصريين قد استشعروا حجم الخطأ الكبير الذين ارتكبوه عندما صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية فى 19 مارس من العام الماضي بعد أن تم التأثير على قراراتهم باستخدام الخطاب الديني.
أشار إلى أن استخدام المساجد فى الترويج لمرشح بعينة هو نوع خطير من الخطاب الديني فى الدعاية السياسية ،خاصة خطبة الجمعة، وأعتقد أن هذا النوع أيضا من الدعاية بدأ المصريين في التعامل معه بشكل سليم ، ففي أكثر من خطبة جمعة قاموا المصليين بإنزال الخطيب من المنبر .
المساجد كانت تستخدم تاريخياً لقضايا وطنية بحته فقد تم استخدامها فى عام 56 لحشد المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي ، لكن لا ينبغي ان يتم استخدامها لمصالح حزبية ضيقة ، وعليه أطالب كل المصريين بإبلاغ وزارة الأوقاف عن خطباء المساجد الذين يقومون بالدعاية لمرشح رئاسي بعينه.