اعترض نواب البرلمان على القرض الذي حصلت عليه الحكومة المصرية، خاصة أن القرض تم توقيع الاتفاقية الخاصة به لسد عجز الموازنة دون أن يتم عرضه على مجلس الشعب من الأساس. وقال النائب محمد عوض شاويش، مستنكرا: "لماذا تعرضوه علينا طالما أنه لن يؤخذ رأينا بالموافقة أو الرفض"، وردت أبو النجا "تم الاقتراض لسد العجز فى ميزان المدفوعات". وأضافت أبوالنجا: "احتجنا قرضا بسبب العجز فى ميزان المدفوعات واستجاب الصندوق وهذا النوع من القروض لم يكن يعرض على البرلمان وعرضناه لأنها تمت فى غياب المجلس والقروض السابقة والدستورية لا يتطلب العرض على البرلمان وعرضه يؤكد على سياسة الشفافية التى يطالب الجميع به". وقالت وزيرة التعاون الدولي: إن حالة الضرورة القصوى هى التى جعلتنا نضطر لذلك خاصة وأن السعودية وقطر لم تلتزما بحزم المساعدة التى وعدتا بها فى وقت سابق، وتم استطلاع رأى المستشارين القانونيين، وأكدوا أن القرض لا يؤثر على موازنة الدولة ولنا سقف محدد للاقتراض حتى لا تتجاوز النسبة المسموحة لتسديد أقساط الديون ولن نقترض أكثر، مما نسدد. وأشادت أبوالنجا، بموافقة جاسم المناع، رئيس الصندوق السريعة على تقديم القروض لمصر. يذكر أن القرض الأول بلغ 43 مليونًا و 725 ألف دينار عربى والثانى وصل إلى 58 مليون دينار.، وذلك وفقا لما نشرته بوابة الأهرام.