وقعت الحكومة المصرية، اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي تحصل بمقتضاها على 200 مليون دولار وهي الدفعة الأولى من قرض الصندوق البالغ إجمالي قيمته 470 مليون دولار توجه لدعم الموازنة وميزان المدفوعات، على أن يتم التوقيع على الدفعة الثانية البالغة قيمتها 270 مليون دولار بعد شهر . وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور جاسر المناعي، رئيس الصندوق، بحضور الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي. وقالت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع على القرض، إن القرض يقدم لدعم الموازنة المصرية وميزان المدفوعات، وإن الشريحة الثانية والتي تبلغ 270 مليون دولار سيتم التوقيع عليها بعد شهر من الآن بعد عرضها على مجلس إدارة البنك وذلك لسد الفجوة التمويليلة التي تعاني منها الموازنة العامة المصرية. وأوضح جاسر المناعي، رئيس صندوق النقد العربي، أن القرض يتمتع بفترة سماح لمدة عام ونصف وبفائدة 1.4% سنويًا، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة المنخفض يرمي إلى التيسير على الدول التي تقترض من الصندوق. وأكد أن القرض يعد الحادي عشر في إطار سلسلة القروض التي منحها الصندوق لمصر، مشيرًا إلى أن فترات السماح للقروض التي يقدمها الصندوق تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات. وكان مصدر بوزارة المالية صرح في وقت سابق لصحيفة "المصري اليوم" أن الوزارة تجري مفاوضات للاقتراض مع صندوق النقد العربى الذى يرى وزير المالية أنه قادر على تقديم مبلغ أكبر من ال500 مليون دولار التى سبق الإعلان عنها لسد احتياجات مصر التمويلية، خاصة فى ظل العلاقات الجيدة بين الحكومة والصندوق العربى.