الجابر يحاول شطب اسهم اجواء اجباريا ..والبورصة ترفض حفاظا على المستثمرين

تعد أزمة أجواء للصناعات الغذائية من ابرز التحديات التي تواجه منظومة سوق المال المصرية خلال الفترات الاخيرة ، زاد من تضاخمها تعنت مجلس ادارتها في موافاة البورصة القوائم المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 والمعتمدة من الجمعية العامة العادية ، مما أدى إلي ايقاف التداول عليها .
وتشير جميع المؤشرات إلي نية الشركة في ارغام إدارة البورصة لشطب اسهمها إجباريآ من جداول القيد ، بداية من عدم ارسالها للقوائم المالية عن عام 2010 إضافة إلي رفض رئيس مجلس ادارتها السابق الشيخ محمد بن عيسي الجابر، والذي يمتلك حصة قدرها 61,619% ، تنفيذ وعده للمساهمين والخاص بتقديم عرض شراء كافة الاسهم الحره المتداولة بالسوق حسب القانون والاجراءات المنظمة ، الا أن تباطؤ تقديم العرض أدى إلي تفاقم الامر وقيام بعض المساهمين بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر الشركة لحين اتمام عرض الشراء .
ومن جانبه ، تعتزم تعتزم ادارة البورصة اتباع وجهة نظر أخرى للحفاظ على حقوق المساهمين ، عن طريق استمرار ايقاف التداول على سهم الشركة لعدم ارسالها القوائم المالية مع عدم الاتجاه إلي الاختيار الخاص بشطب الشركة اجباريا للحفاظ على حقوق المساهمين .
ياتى ذلك فى الوقت الذى يطالب فيه مجموعه من المساهمين عدم التداول على اسهم الشركة خوفا من تراجع السهم بشكل كبير الامر الذى يهدد استثماراتهم .. وانتظارا لما سيسفر عنه عرض الشراء المزمع تقديمة من رئيس الشركة السابق .
قال خالد النشار ، نائب رئيس البورصة ، أن الادارة لا تعتزم شطب شركة اجواء من جداول القيد بالبورصة على الرغم من عدم ارسال الاخيرة تقارير القوائم المالية ، وذلك في اطار الحفاظ على حقوق المساهمين .
أضاف أنه في حالة اتخاذ اجراءات ضد عدم ارسال القوائم المالية وشطب الشركة اجباريا سيواجه مساهمي الشركة مشاكل كثيرة بحثآ عن حقوقهم ، لذلك مازال السهم موقوف عن التداول لحين ارسال القوائم المالية واستيفاء متطلبات البورصة من تلك الشركة .
وشهدت الفترات التالية عدد من المشاحنات والقرارات من قبل ادراتي البورصة والهيئة مثل الزام الهيئة العامة للرقابة المالية فى 28 يونيو الماضى محمد بن عيسى الجابر رئيس مجلس إدارة أجواء للصناعات الغذائية - مصر السابق بشراء ما باعه من أسهم خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال ذات الفترة ومع مراعاة اثر تجزئة السهم على كل من الكمية والسعر .
كما تقدم مساهمو الشركة بدعاوي قضائية ضد رئيس الشركة عيسى الجابر على مدار العامين الماضيين بتهم التلاعب والمضاربة على سهم الشركة، وحصلوا على أحكام قضائية ضده بتغريمه 20 مليون جنيه وإلزامه بإعادة شراء الكميات التى باعها.
في سياق متصل شهدت الجمعية العامة العادية وغير العادية الاخيرة للشركة ، مشاحنات كثيرة بين مساهمي الشركة ومجلس ادارتها ، حيث رفض المساهمين التصديق علي قرارت الجمعية واثبات نسبة اعتراضهم الا انه بل وتزايد الامر إلي حد التشابك وقيام احد الحراس لمتولي رئيس الشركة بضرب احد المساهمين ليتجه المساهمة إلي تحرير محضر بالواقعة على الفور لاثبات الواقعة .
رفضت الجمعية العامة العادية للشركة في ابريل الماضي التصديق على القوائم المالية وتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010 وتقريرى مراقبى الحسابات عن القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2010 والمصادقة على القوائم المالية غير المجمعة والمجمعة فى 31 ديسمبر 2010 ، كما رفضت فى طور انعقادها الثانى ابراء زمة مجلس الادارة عن الاعوام السابقة .
يشار الى ان ازمة مساهمي شركة "اجواء" بدأت اواخر عام 2009 عندما اعلنت الشركة توفيق اوضاع قيدها بالبورصة المصرية عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحر بالبورصة لكن المساهمين فؤجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلا معلومات داخلية ونشر انباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيها الى 98 جنيها قبل ان ينهار السهم الى مستويات 2 جنيه ونجح المستثمرون المتضررون في الحصول على احكام قضائية بحبس رجال الاعمال السعودى لمده سنة وتغريمه 20 مليون جنيه والزمه باعادة شراء نحو 17 مليون سهم مما باعه لكنه لم ينفذ ذلك وهرب خارج مصر قبل صدور الاحكام ضده.
كان رجل الاعمال السعودي قد أعلن فى ديسمبر الماضي عن نيته بالتقدم بعرض شراء اجبارى بكامل حصص المساهمين الاخرين من الافراد والمتضريين من عمليات التلاعب التى قام بها اواخر عام 2009 الا انه لم يتم حتى الان تقديم عرض الشراء .. الامر الذى اكده المساهمون ان هيئة الرقابة المالية عجزت عن حماية استثماراتهم فى قضية تعد الابرز على ساحة الاوراق المالية