البورصة تبحث تعديل سعر الاغلاق وعمليات الشطب الاجباري

تبحث ادارة البورصة المصرية تعديل اجراءات الشطب الاجباري فيما يتعلق بمنح مستثمري الشركة الحق في التظلم على قرار الشطب الإجباري .
قال خالد النشار أن ادارة البورصة تقترح تحديد نسبة تتراوح مابين 2 الى 3 % من حاملى الاسهم وفقا لنسبة التداول الحر للحق فى اتخاذ اجراءات التظلم ضد الشطب الاجبارى وللحفاظ على حقوقهم الاستثمارية .
اشار الى ان البورصة لجأت الى ذلك بعد ان قررت اكثر من شركة شطب اسهمها اجباريا لعدم قدرتها على استيفاء شروط القيد بدلا من الشطب الاختياري الذى يلزم الشركة بدفع رسوم الشطب وتقديم عرض شراء اسهم المتضررين وفقا لمتوسط سعر السهم خلال اخر 3 شهور من تاريخ الشطب .
اضاف انه فى حالة رفض البورصة التظلم المقدم من المساهمين ، يحق لهم التظلم الى هيئة الرقابة المالية او محكمة القضاء الادارى .
وفيما يتعلق باصلاحات سوق خارج المقصورة ، اضاف ان البورصة تدرس مجموعه من الاجراءات لتظيم هذا السوق الذى يضم الالاف من المساهمين ، مشيرا فى ذات الوقت ان سوق الصفقات يعد التحدى الاكبر للبورصة المصرية خاصة وان العديد من المساهمين مازالو يعانون من عدم قدرتهم على البيع والشراء .
وبالنسبة لقواعد التداول ، اوضح ان البورصة تقدمت بثلاث مقترحات إلي هيئة الرقابة المالية للنظر فيها ومن ثم إعتمادها ، أبرزها مقترح خاص بالجلسة الاستكشافية والتي حاولت الهيئة تفعيلها من قبل اكثر من مرة ولكن تسارع الاحداث السياسية ادي إلي تأجيلها أكثر من مرة ، إضافة إلي مقترح خاص بتحديد سعر الاغلاق والذي من المقرر ان يتم بناءآ على اخر سعر تم تنفيذه فى الجلسة وتحديد كافة الامور والضوابط التي ستساهم في إحداث التوازن العام .
اضاف ان مقترح تعديل سعر الاغلاق يرتبط بشكل كبير بعودة الاجراءات الاحترازية بصفة عامة والجلسة الاستكشافيه بصفة خاصة .
اكد ان ثالث اقتراح تم تقديمة هو “block trade” والتي ستقوم بفصل العمليات الكبيرة والتي تصل قيمتها نحو 2 مليون جنيه عن باقي العمليات المنفذة حتي لا تسبب حالة من الارتباك فى السوق أو إندفاع من قبل المستثمرين على ورقة معينة .