رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الأحد ، تقرير الحكومة لفض المنازعات المعروض على لجنة تسوية المنازعات بين الحكومة و20 شركة ومستثمرا. وأكدت اللجنة ، أن هذا التقرير لا يعبر عن الحقيقة ولا يتضمن إلا عبارات إنشائية وخلا من الأرقام وأسعار البيع والتسوية وفقا للأسعار الحالية والمساحات التي يتم التفاوض بشأنها وفقا ل أ ش أ وطالبت اللجنة ، الجهاز المركزي للمحاسبات باعداد تقارير شاملة تتضمن الارقام الحقيقية والعقود والمستندات الخاصة بعملية التفاوض لتحقيق الشفافية . وقال أعضاء اللجنة ، ان التقرير يدور حول صحة تقدير وتقييم الراضى التي بيعت لشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يرأس مجلس إدارتها الوليد بن طلال بالتعاقد مع هيئة التنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة التي بلغت مساحتها 100 ألف فدان بمبلغ 5 ملايين جنيه حدد بسعر 50 جنيها للفدان بما يضر بمصالح البلاد مما أضطرت معه هيئة التنمية الزراعية لفسخ التعاقد لعدم التزام الشركة بالسداد . وأضاف الاعضاء ،أن الوليد بن طلال اقترح إجراء تسوية لهذا العقد على أن يقتصر على شراء مساحة 25 ألف فدان والتنازل عن 75 ألفا وطالبوا بمعرفة سعر الفدان والقيمة المسددة وصورة العقد الأصلى والعقد بعد التسوية لحماية المال العام .