تحليل : التمويل وانعدام الثقة..تحديات أمام شركات التكنولوجيا

ضعف سيولة... أزمة ثقة ... أبرز التحديات التي تواجه عناصر منظومة القطاع التكنولوجي بالسوق المصرية منذ بداية نشأتها حتي الفترة الحالية ، فبالنظر إلي راوفد تمويل شركات القطاع والافكار الجديدة نجد أنها تقتصر على هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فقط .
وتتمثل ثاني تلك التحديات في انعدام الثقة بين اصحاب الافكار الجديدة والشركات المتبنية لتلك الافكار ، مما يؤدي إلي تعرض القطاع التكنولوجي إلي ضعف كبير من حيث ظهور افكار ومقترحات جديدة ساهم بدورها في تدعيم وتطوير المنظومة .
فى البداية، بالنظر إلي قطاع بنوك الاستثمار وخططهم الاستثمارية على صعيد صناديق الاستثمار - أحد مصادر التمويل الهامة لكافة القطاعات- نجد أنها تبتعد عن تمويل مشاريع وشركات القطاع التكنولوجي ، في ظل ضعف العائد مقارنة بباقي ايرادات القطاعات الاخرى من خلال النظر إلي خطط أبرز بنوك الاستثمار العاملة بالسوق .
ولا يزال حجم شركات تكنولوجيا المعلومات فى السوق المصرية ضعيفاً ويكاد لا يذكر إذا ما تم مقارنته بالأسواق العالمية ، فعلى سبيل المثال، بورصة الناسداك وهي سوق لشركات التكنولوجيا والتى لا تعتمد على تمويل فعلي من قبل ممول واحد، تعتبر أكبر بورصة تعمل على أساس الشاشات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نحو 3200 شركة مدرجة بها، كما أن متوسط عدد الأسهم المباعة بها يومياً أعلى من أي بورصة أمريكية أخرى. أغلب الشركات المدرجة فيها تكنولوجية وتعتبر المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجي الأمريكي.
وتأسست في عام 1971 وهي تعتبر النهضة الاقتصادية "الجديدة" -- لشركات التكنولوجيا (خلافا لمؤشر داو جونز الذي يعتبر سوق التداول "القديم" لشركة تداول الأسهم). ناسداك هي البورصة الرئيسية لشركات التكنولوجيا ( شركة "انتل" هي الشركة الأولى في بورصة ناسداك). ومن الجدير ذكره انه هنالك الكثير من الشركات الكبرى في مجال صناعة الهايتك تتداول في هذه البورصة منها شركة ""ميكروسوفت" و"آبل".
أكد حازم كامل، المدير التنفيذي لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية أن خطط أغلب بنوك الاستثمار تبتعد عن تدعيم ذلك القطاع ، في ظل ضعف العائد المناسب من الاستثمار به .
أضاف أن ذلك القطاع مازال يحتاج إلي مزيد من الدعم والخطط من قبل كافة المؤسسات ليصبح له دور رائد في السوق المصرية ، مستبعدآ أن تتضمن خطط الشركة على صعيد صناديق الاستثمار التركيز على الاستثمار فى ذلك القطاع .
أوضح أن ابرز ملامح خطط الشركة خلال الفترة الحالية ترتكز على الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية نظرا لزيادة معدلات الطلب على مثل تلك الاليات خلال الفترة الحالية وبالاخص بدول الخليج .
من ناحية أخرى، تبتعد ملامح خطط شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية عن التوجه للاستثمار في ذلك القطاع عن طريق صناديقها الاستثمارية خلال الفترة الحالية ، وقال حسين الشربيني، العضو المنتدب للشركة أن العائد الايجابي من وراء اية عمليات استثمار ليس فقط على صعيد صناديق الاستثمار يعد بمثابة أحد الاهداف الرئيسي.
واعتبر الشربينى القطاع التكنولوجي بمثابة القطاعات الناشئة التي تحتاج إلي مزيد من التدعيم لشركاتها ومشاريعها الفترات المقبلة ، إضافة إلي تدعيم تواجدهم عبر الطرح بالسوق الرئيسي او بورصة النيل لتوفير مصادر تمويل هامة تساهم بدورها في تدعيم خططهم الاستثمارية للتوسع بصورة قوية .
ينطبق الوضع على بورصة النيل ، التي أخفقت في تحقيق هدفها الرئيسي والمتمثل في جذب أكبر عدد من الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي لتوفير مصادر التمويل اللازمة لتنمية ذلك القطاع الحيوي وبالاخص شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة منهااتضحت اخفاقها ، من خلال بيانات بورصة النيل منذ تدشينها في عام 2010 ، لتقتصر على جذب شركة وحيدة تسمي المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات من إجمالي عدد شركات 19 مقيدة حتي أبريل 2012 تتوزرع ما بين قطاعات الادوية والغذائي والصناعي والعقاري .
وشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات هي شركة مصرية عربية رائدة، أنشئت عام 1998، لتقديم خدمات واسعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخاصة مجال تطوير ودعم برمجيات الأعمال، ويبلغ راسمالها المصدر 7.073 مليون جنيه ، وتعمل على تصميم وانتاج وتطوير البرمجيات وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها وانتاج المحتوى الالكتروني من صوت وصورة وبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة والانترنت ، لتنجح بورصة النيل عبر ذلك الوضع في ترسيخ عبارة " كثير من الوعود .. بعيد عن التنفيذ " .
شهدت بورصة النيل خلال تلك الفترة مزيد من الاجتماعات بين ادارة البورصة وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات ، لتشجيع شركات القطاع التكنولوجي على جذب أكبر عدد منهم في القيد بتلك السوق ومن ثم الحصول على مصادر التمويل اللازمة لتدعيم خططهم المستقبلية ، ولكن دون جدوي ليقتصر عدد شركات ذلك القطاع منذ عام ونصف على شركة وحيدة تنعدم خططها المستقبلية
من جهته، توقع حسين شكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للاوراق المالية والاستثمار، أن تشهد الفترة القادمة إهتمام كبير من قبل الدولة بشكل عام تجاه تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذى سيساهم بدوره فى النهوض بتلك الشركات ومن ثم نجاح تجربة بورصة النيل التى سوف تستطيع وقتها قيد عدد كبير من الشركات .
أوضح أن دخول شركة إتش سى فى تلك المشاريع تحتاج إلى مزيد من الدراسات الهامة قبل الإنخراط بها، مضيفا انه فى حالة تواجد فرص جيدة لدى الشركة سوف تقوم بالدخول فى ذلك النشاط .
وبسؤال عدد من المصرفيين، أكدوا أنه علي الرغم من توافر قدر عالي من المخاطر بالمشروعات التكنولوجية الا ان البنوك لا تحجم عن تمويلها في حاله تمتعها بدراسة جدوي اقتصادية جيدة مشيرة الي ان إدارات البنوك تتحمل جزءً معقولاً من المخاطر دون المغامرة باموال المودعين مشددين علي دور هذه المشروعات في اللحاق بدرب التقدم وموضحين تطورها بالسوق المصرية مؤخراً .
من جانبه قال اسماعيل حسن، رئيس بنك مصر ايران، ومحافظ البنك المركزي سابقاً، أن المشروعات التكنولوجية ضرورة ملحة للحاق بضرب التقدم الذي يشهده العالم في مجال تكنولوجية المعلومات، موضحاً انه علي الرغم من المخاطر العالية التي تتسم بها المشروعات بالقطاع الا ان البنوك لا تحجم علي تمويلها خاصة في حاله تمتع عناصر الدراسة التمويلية بالجدوي الاقتصادية.
أكد، رئيس بنك مصر ايران، علي ضرورة وجود المتابعة المستمرة عند تمويل اية مشروعات استثمارية وبالاخص المشروعات التي تتمتع بقدر عالي من المخاطر ومنها مشروعات تكنولوجيا المعلومات
اقترح حسن الاستعانة بالمكاتب المتخصصة عند تمويل قطاع يتسم بمخاطر عالية مثل القطاع التكنولوجي للتقليل منها مع مشاركة البنك للقائمين علي تلك المشروعات في المخاطر، مؤكدا ان الجدوي الاقتصادية للمشروع تكون العنصر الاساسي عند عملية منح التمويل مع الحفاظ علي اموال المودعين من خلال الاستثمارات التي تتسم بقدر معقول من المخاطر.
ويري شريف علوي، نائب رئيس البنك الاهلي المصري، ان صناعة تكنولوجية المعلومات تتطور بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة مستشهداً بالعديد من النماذج والشركات التي شهدتها السوق المصرية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
اضاف، نائب رئيس البنك الاهلي، ان المخاطر المتعلقة بالصناعات التكنولوجية تزيد بشكل عام مقارنة بقطاعات اخري يمكن تمويلها علي الرغم من اختلافها من مشروع الي اخر بالقطاع الواحد مشيرا الي ان عنصر المخاطرة يعد احد العوامل التي يتم النظر اليها عند منح الائتمان ولكنها ليست العنصر الاساسي
اوضح علوي أن الدراسات الخاصة بالمشروع والتي تشمل دراسة الجدوي والملائة المالية للعميل فضلاً عن التدفقات النقدية هي التي تمثل النسبة الاكبر بالقرار الخاص بالتمويل في حين قد تتقبل إدارة البنك درجات متفاوتة من المخاطر في حاله أن تجتمع العناصر السابقة في صالح التمويل، مؤكداً أن البنوك تمويل المشروعات التكنولوجية في حاله توافر الجدوي الاقتصادية بها
اشار الي ضرورة تقسيم قطاع الائتمان داخل المصرف الي إدارات وفقاً للصناعات المختلفة بما يضمن وجود عناصر متخصصة في القطاعات التي يتم منح الائتمان لها بما يسمح بفهم اعمال القطاع بشكل اكبر، منوها ان هذا الامر معمول به في البنوك الكبري في العالم وبعدد من البنوك المتواجدة بالقطاع المصرفي المصري
قال احمد الألفي رئيس مجلس إدارة صندوق "سواري" لدعم المشروعات أن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغفل كثيرًا من المشروعات البادئة وأفكار الشباب موضحًا أن الافكار الجديدة يجب أن تحظي باهتمام أكبر
وأوضح أن صناديق الاستثمار أكبر اهتمامها ينصب على جودة الافكار ومدى النفع العائد عليها من ضخ الاستثمارات في المشروعات الجديدة مشددًا على أنه وسط التطور الهائل في حجم وكم الافكار الجديدة لاتستطيع الصناديق ضخ استثماراتها إلا في الافكار الملفتة للنظر من وجهة نظرها
وأشار إلى أن الدعم الحكومي للافكار والشركات الصغيرة يضر بالافكار أكثر من عدم منحها الاستثمارات اللازمة مؤكدًا على أن التعامل الحكومي مع الشركات بمد فترات تحصيل الاقساط والتعامل مع الاستثمارات بمنطق "الابوة" يفقد المشروع اهميته ويحصر الفكرة في مشروع فاشل
وانتقد الالفي تعامل الحكومة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين الحاكمة للعمل بها منوهًا على أن القوانين المتواجدة حاليًا لتحكم العمل داخل الشركات تضر بالعمل أكثر من تنظيمه لافتًا إلى أن القوانين تجرم الافلاس وتحاكم الشركات الفاشلة
وأشار إلى أن قوانين العمل المصرية تحد من الابداع بإعطائها ضمانات مادية وإجراءات قانونية تعيق تحديث العمالة والاستغناء عن العمالة غير الكفء مشددًا على ضرورة تغيير القوانين المنظمة للعمل خاصةً في شركات التكنولوجيا القائمة على مدى القدرة الابتكارية للعاملين بها