جمال عبدالجواد ل "أموال الغد" : قانون العزل غير جائز سياسيًا ودستوريًا

قال د.جمال عبدالجوار، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان قانون العزل السياسي "مفصل" من أجل أشخاص بعينهم، فالقانون لم يتحدث احد عنه إلا عندما قرر اللواء عمر سليمان الترشح للانتخابات الرئاسية ، وهو بالأساس من الناحية السياسية لا يجوز تطبيقه ، إضافة إلى أنه لا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعى ، ولا يجوز عزل أحد طالما أن موقفه القانوني من الترشيح صحيح، ولكن فى النهاية نحن ارتضينا أن نسير فى المرحلة الانتقالية بالشرعية الثورية ، والشعب وحده هو من يحدد مصيره.
وأشار في حواره مع "أموال الغد" إلى أن العمل بدستور 1971 هو احد البدائل المهمة المطروحة لادارة المرحلة الانتقالية خاصة وان البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى لم ينته بعد من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتى من شأنها وضع الدستور الجديد للبلاد ، اضافة إلى انه لم يتبقي سوي شهر فقط على الانتخابات الرئاسية، ومن الصعب انجاز الدستور فى هذه الفترة الصغيرة.
في البداية، ما رأيك فى الطرح الذي قدمه المجلس الاستشاري بخصوص إحياء دستور 1971 مع إدخال بعض التعديلات عليه؟
اعتقد أنه احد البدائل المهمة المطروحة لادارة المرحلة الانتقالية خاصة وان البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى لم ينته بعد من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتى من شأنها وضع الدستور الجديد للبلاد ، اضافة إلى انه لم يتبقي سوي شهر فقط على الانتخابات الرئاسية، ومن الصعب انجاز الدستور فى هذه الفترة الصغيرة.
أما عن حيثيات العمل بدستور 71 يستوجب ازالة الجانب الأكثر سوءاً واجراءات بعض التعديلات المهمة على سلطات رئيس الجمهورية وكذلك صلاحيات الحكومة وتمكين مجلس الشعب بدرجة اكبر، ولا بد من تحديد جدول زمنى يحدد الفترة الذى سيتم العمل فيها بدستور 71.
ولكن هناك قوي سياسية وثورية كبيرة ترفض هذا الطرح
اعتقد ان تطبيق مثل هذا الطرح يثير سخرية وارتياح فى نفس الوقت، سخرية لأننا منذ مرور أكثر من عام على الثورة لم ننجز شيئاً يذكر سوى البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى والذى بدوره سيعطى تقيما بفشل فى المرحلة الانتقالية بوجه عام ، وارتياح لأنه سينهى الجدل حول تأسيسية الدستور والصراع السياسى المحتدم وعدم الاستقرار السياسى والاقتصادي.
ولكن اذا تم استدعاء دستور 71 للعمل به فى هذه الحالة من هى الجهة التى من اختصاصها ان تقوم بالاشراف على مثل هذه التعديلات؟
فى الحقيقة هذه واحدة من التحديات الكبيرة فى هذه الصدد ، ولكن اعتقد ان الحل للخروج من هذا المأزق أن يقوم المجلس العسكري وبمساعدة مجموعة من الفقهاء الدستوريين ورجال القانون وكذلك الاحزاب السياسية بالإشراف على العملية برمتها من تعديلات وغيرها.
الشارع اقرب الي العمل بالاعلان الدستورى وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل الشعب خلال المرحلة الانتقالية ما رأيك؟
الإعلان الدستورى تم التصويت عليه من قبل الشعب بدون وعى وفهم حقيقى لمحتواه ، فالإعلان الدستورى به بعض المواد الشائكة التي تحتاج إلى تعديلات ضرورية ، من الأفضل ان يستمر العمل بالإعلان الدستورى فى المرحلة الانتقالية ولكن بعد إجراء التعديلات عليه، كمخرج للأزمة ، فلا يوجد حل خال من العيوب ، ولكن لابد ان نأخذ بالحلول الأقل ضرراً ، وفى النهاية ما تتوافق عليه القوي السياسية هو من سيتم العمل به.
ما رأيك بقانون العزل السياسي الذى تم تفعيله وبناء عليه تم استبعاد الفريق أحمد شفيق مؤخرا من انتخابات الرئاسة ؟
لاشك أن قانون العزل السياسي "مفصل" من اجل أشخاص بعينهم ، فالقانون لم يتحدث احد عنه إلا عندما قرر اللواء عمر سليمان الترشح للانتخابات الرئاسية ، وهو بالأساس من الناحية السياسية لا يجوز تطبيقه ، إضافة إلى أنه لا يجوز تطبيق القوانين بأثر رجعى ، ولا يجوز عزل أحد طالما أن موقفه القانوني من الترشيح صحيح، ولكن فى النهاية نحن ارتضينا أن نسير فى المرحلة الانتقالية بالشرعية الثورية ، والشعب وحده هو من يحدد مصيره.
من وجهة نظرك ما هو المرشح الرئاسي الذى يتمتع بفرصة كبيرة فى السباق الرئاسي؟
أعتقد أن هناك بديلين من مرشحي الرئاسة يتمتعون بشعبية كبيرة فى الشارع المصري البديل الأول هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كأحد أبرز رموز الثورة المصرية والبديل الثاني هو الدكتور عمرو موسي كرجل يتمتع بخبرة كبيرة فى مجال العمل السياسي، فيما عدا ذلك من المرشحين أعتقد أن قبول الشارع لهم ضعيف بما فى ذلك الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ، ومرشح الإخوان المسلمين.