هيئة المفوضين توصي بحل البرلمان..و القضاء الاداري ينظر وقف الرئاسة

اوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى في تقريرها الصادر أمس، وحددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 6 مايو القادم للنطق بالحكم.
وقررت هيئة المفوضين أن عدم تفعيل المادة (5) من الإعلان الدستوري، التي تحظر ترشح الأحزاب على قوائم الفردي، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية يشوبه البطلان، لمخالفته الإعلان الدستوري، وهو ما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تمت على هذا الأساس المخالف للإعلان الدستوري، والذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس من العام الماضي.
ويتزامن إصدار هذا التقرير مع بدء محكمة القضاء الإداري النظر في دعوى تطالب بإلغاء الدعوة للانتخابات اليوم الثلاثاء، وهي الدعوى التي أقامها المحامي محمد قدري فريد عن موكله محمود أبو الليل أحد المنافسين، والذي انسحب من السباق مبكراً، مطالبا بإلغاء القرار، لأن هناك عددا من المرشحين للانتخابات الرئاسة تقدموا ضمن أوراق ترشيحهم بتوكيلات من نواب البرلمان، وهو البرلمان المطعون في دستوريته حسب تصريحات قدري "للشروق"، قائلا: "لو أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان البرلمان بمجلسيه، فذلك يعني أن هناك أوضاعا قانونية باطلة، استند إليها المرشحين للانتخابات الرئاسية".
وكشف قدري أنه سيتم لفت نظر محكمة القضاء الإداري اليوم إلى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الصادر أمس، والذي يوصي ببطلان مجلسي الشعب والشورى.
ويتوقع قدري أن تقوم القضاء الإداري بالحكم بإعادة الدعوة للانتخابات الرئاسية مرة أخرى، بعد تشكيل مجلسي شعب وشورى بناء على أسس قانونية لا تخالف الأوضاع القانونية والدستورية المستقرة، إذا فصلت اليوم في الشق المستعجل من الدعوى