الحكومة تطلب من البنك الدولى الإسراع فى إقراضها 1.2 مليار دولار

طلبت الحكومة من البنك الدولى الإسراع فى إقراضها 1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس مع أنجر أندرسون، نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى تتولى ملف مصر.
وقال وزير الاتصالات إن اللقاء تناول فرص تسريع إتمام القرض الذى طلبته مصر بمبلغ 200 مليون دولار لمحاربة البطالة وتنمية فرص العمل بقطاعات الصناعات الكثيفة العمالة فى مجالات الرى والإسكان والصحة والتعليم وخلق فرص عمل للشباب، إضافة إلى قرض بمبلغ مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وفى نفس المسار، التقى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، مع كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، وبحث معها قرض ال3.2 مليار دولار الذى تتفاوض عليه الحكومة المصرية مع الصندوق منذ 6 أشهر، ويصر المسؤولون فى الصندوق على أن أى اتفاق بشأن التمويل ينبغى أن يحظى بمساندة الحكومة والشركاء السياسيين. وقال المدير التنفيذى المناوب للبنك الدولى عن مصر أيمن القفاص إنه تم الانتهاء تقريبا من الصيغة النهائية لبرنامج القرض، وسيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأعرب "القفاص" خلال المؤتمر الصحفى لمجموعة ال24 فى واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين - عن تقديره للدور الذى يلعبه صندوق النقد الدولى فى التعاون مع مصر خلال هذه الفترة الانتقالية، فضلا عن بلدان أخرى تمر بمرحلة التحول الديمقراطى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد وزير الاتصالات فى كلمته أمام اجتماع مجموعة ال24 بالبنك الدولى ضرورة التركيز على نقطتين أساسيتين هما "توصيل غير المتصلين"، وتوجيه الجهود فى مجال الأبحاث والتطوير إلى الطاقة الشمسية، لأنها ستكون أحد المصادر الرئيسية والمتوفرة بشكل دائم للطاقة بعد نفاد النفط. وشدد "سالم" على ضرورة توصيل دول المجموعة مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن البيانات المفتوحة توفر أسساً صحيحة للتنمية فى جميع القطاعات.
المصدر: المصري اليوم