محامٍ يهودي يطيح ب"أبو إسماعيل" من الرئاسة

في مفاجأة تضفى مزيدًا من الشكوك حول مصداقية الأوراق والوثائق، التى استندت إليها اللجنة العليا للانتخابات كشفت مصادر صحفية عن حصولها على معلومات من مصادر موثوقة تكشف وعلى خلاف ما أعلنته اللجنة أن الأوراق والوثائق التى تثبت من وجهة نظرها حصول والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح الرئاسى المستبعد، على الجنسية الأمريكية قبل وفاتها وصلت إلى مكتب التحكيم الدولى المعروف "بيكر وماكنزى" قبل نحو أسبوعين من إعلان اللجنة عن حصولها على تلك الوثائق، التى قررت على ضوئها استبعاده من السباق الرئاسى.
ويتنافى ذلك مع ما أعلنته اللجنة عن حصولها على تلك الوثائق من الجانب الأمريكى بتاريخ 12 إبريل 2012 أى فى اليوم التالى لحصول أبو إسماعيل على حكم من القضاء الإدارى، الذى ألزم وزارة الداخلية بتقديم شهادة تثبت عدم حصول والدة المرشح المستبعد على جنسية غير المصرية وهو ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذى لعبه مكتب المحاماة الدولى وهو أحد أفرع مكتب المحاماة الدولى الشهير المملوك لليهوديين بيكر وماكينزى والذى يديره رجل الأعمال طاهر حلمى الذى هرب على متن الطائرة، التى حملت بطرس غالى إلى لندن ومعه شريكه الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى ووزير الإعلام الأسبق. وفقا ( للمصريون ).
وقد حصل المكتب على تلك الوثائق من الجانب الأمريكى وتمت ترجمتها داخل المكتب، والذى قام بإرسالها لوزارة الخارجية، قبل تسليمها للجنة العليا للانتخابات، التى استعانت بثلاثة محامين من أعضاء المكتب لكى يقوموا بعمل ترجمة للوثائق أمام "شيوخ السلفية"، الذين حضروا أمام اللجنة للاطلاع على الوثائق، وهو ما برره المستشار حاتم بجاتو، أمين اللجنة العليا للانتخابات، خلال مقابلة مع الإعلامى عادل حمودة، على قناة "cbc" يوم 18/ 4/ 2012، بأنهم "شطار فى الترجمة"، على حد قوله.
وعلمت "المصريون" أن من بين هؤلاء الثلاثة الذين تم الاستعانة بهم لترجمة الوثائق وليد محمد محمود شكرى، نجل المستشار محمد شكرى المعروف بقاضى التمويل الأجنبى، والذى تم تنحيته عن نظرها، بسبب عمل ابنه بمكتب المحاماة الدولى المرتبط بالسفارة الأمريكية، دون أن تكون هناك أى حيثية لحضور هؤلاء، فضلاً عن دور المكتب فى ترجمة الوثائق وليست جهة ترجمة معتمدة، علاوة على أن هذه الأوراق التى عرضتها اللجنة لم تكن أصل الوثائق بل نسخ مصورة منها، وهو الأمر الذى استند إليه أبو إسماعيل فى مقاضاة اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها على أوراق غير رسمية فى استبعاده.
وقال المستشار القانونى للمرشح المستبعد، إن الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية هى خطابات تسمى "كفر ليتر"، وليس لها أى قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة.
وأضاف: إن جميع الصور الملونة، التى عرضت فى وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصرى، ولم يعترف بها نهائيًا وطرحها جانبًا وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائى وتفاصيله مما يدعو للريبة".
في غضون ذلك، قال الدكتور رفعت الضبع، الذي أشرف على تدريب فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباما في انتخابات 2008 ل "المصريون" في حوار تنشره في عددها الصادر اليوم، إن الإسلاميين في مصر يتعرضون لمؤامرات دولية للإطاحة بهم؛ وخاصة حالة حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي تم استبعاده بداعي حصول والدته على الجنسية الأمريكية
في مفاجأة تضفى مزيدًا من الشكوك حول مصداقية الأوراق والوثائق، التى استندت إليها اللجنة العليا للانتخابات كشفت مصادر صحفية عن حصولها على معلومات من مصادر موثوقة تكشف وعلى خلاف ما أعلنته اللجنة أن الأوراق والوثائق التى تثبت من وجهة نظرها حصول والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل، المرشح الرئاسى المستبعد، على الجنسية الأمريكية قبل وفاتها وصلت إلى مكتب التحكيم الدولى المعروف "بيكر وماكنزى" قبل نحو أسبوعين من إعلان اللجنة عن حصولها على تلك الوثائق، التى قررت على ضوئها استبعاده من السباق الرئاسى.
ويتنافى ذلك مع ما أعلنته اللجنة عن حصولها على تلك الوثائق من الجانب الأمريكى بتاريخ 12 إبريل 2012 أى فى اليوم التالى لحصول أبو إسماعيل على حكم من القضاء الإدارى، الذى ألزم وزارة الداخلية بتقديم شهادة تثبت عدم حصول والدة المرشح المستبعد على جنسية غير المصرية وهو ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذى لعبه مكتب المحاماة الدولى وهو أحد أفرع مكتب المحاماة الدولى الشهير المملوك لليهوديين بيكر وماكينزى والذى يديره رجل الأعمال طاهر حلمى الذى هرب على متن الطائرة، التى حملت بطرس غالى إلى لندن ومعه شريكه الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانونى ووزير الإعلام الأسبق. وفقا ( للمصريون ).
وقد حصل المكتب على تلك الوثائق من الجانب الأمريكى وتمت ترجمتها داخل المكتب، والذى قام بإرسالها لوزارة الخارجية، قبل تسليمها للجنة العليا للانتخابات، التى استعانت بثلاثة محامين من أعضاء المكتب لكى يقوموا بعمل ترجمة للوثائق أمام "شيوخ السلفية"، الذين حضروا أمام اللجنة للاطلاع على الوثائق، وهو ما برره المستشار حاتم بجاتو، أمين اللجنة العليا للانتخابات، خلال مقابلة مع الإعلامى عادل حمودة، على قناة "cbc" يوم 18/ 4/ 2012، بأنهم "شطار فى الترجمة"، على حد قوله.
وعلمت "المصريون" أن من بين هؤلاء الثلاثة الذين تم الاستعانة بهم لترجمة الوثائق وليد محمد محمود شكرى، نجل المستشار محمد شكرى المعروف بقاضى التمويل الأجنبى، والذى تم تنحيته عن نظرها، بسبب عمل ابنه بمكتب المحاماة الدولى المرتبط بالسفارة الأمريكية، دون أن تكون هناك أى حيثية لحضور هؤلاء، فضلاً عن دور المكتب فى ترجمة الوثائق وليست جهة ترجمة معتمدة، علاوة على أن هذه الأوراق التى عرضتها اللجنة لم تكن أصل الوثائق بل نسخ مصورة منها، وهو الأمر الذى استند إليه أبو إسماعيل فى مقاضاة اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها على أوراق غير رسمية فى استبعاده.
وقال المستشار القانونى للمرشح المستبعد، إن الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية هى خطابات تسمى "كفر ليتر"، وليس لها أى قيمة قانونية لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة.
وأضاف: إن جميع الصور الملونة، التى عرضت فى وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصرى، ولم يعترف بها نهائيًا وطرحها جانبًا وعلى الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائى وتفاصيله مما يدعو للريبة".
في غضون ذلك، قال الدكتور رفعت الضبع، الذي أشرف على تدريب فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي باراك أوباما في انتخابات 2008 ل "المصريون" في حوار تنشره في عددها الصادر اليوم، إن الإسلاميين في مصر يتعرضون لمؤامرات دولية للإطاحة بهم؛ وخاصة حالة حازم صلاح أبو إسماعيل، الذي تم استبعاده بداعي حصول والدته على الجنسية الأمريكية