«أبو إسماعيل»: «جهزت دعوى قضائية ضد العليا للانتخابات»

أعلنت الصفحة الرسمية لحازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي المستبعد مؤخرًا، أنه أعدّ دعوى قضائية، سيحصل بمقتضاها على حكم قضائي، يفيد بأن لجنة الانتخابات الرئاسية قد وصفت أوراق استبعاده من السباق الرئاسي، بأوصاف لا وجود لها في هذه الأوراق، وأنها استدلت بأشياء لا وجود لها أمامها مطلقا،ً وإثبات أن الأوراق ليس عليها أي «كلمة» تفيد أنها صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها أوراق خالية تمامًا من الإسم وأي علامة مائية وأي توقيعات.
وصرح «أبو إسماعيل» بأنه إذا كان قرار اللجنة باستبعاده، قد صدر مهدرًا لحجية الحكم القضائي السابق الذي حصل عليه بأحقيته في الترشح، فإن الحكم الجديد سيصف اللجنة بأنها ادعت أوصافًا لا وجود لها.
وأشار المرشح المستبعد إلى أن الحكم القضائي الذي صدر لصالحه يوم الأربعاء الماضي، يعطيه حق الاستمرار في الترشيح، لأنه حكم صادر ضد وزارة الخارجية وضد وزارة الداخلية وضد لجنة الانتخابات الرئاسية، وأنه كان حجة عليهم، وأضاف « أبو إسماعيل»: «إن القرار الذي صدر لم يصدر إلا بإهدار حجية الأحكام القضائية بما يمثل زلزالا في البنيان القانوني المصري»، مؤكدًا أنه سيلاحق اللجنة العليا للانتخابات حتى يثبت للجميع أن ما يقوله هو الصواب و أن ما تقوله اللجنة مخالف للحقيقة جملة و تفصيلا ً – حسب تصريحه -.
وكان بيان قد صدر من مكتب المستشار القانوني لحازم أبو إسماعيل بشأن الصور الضوئية الملونة المنشورة في وسائل الإعلام، بأن الأخير طعن في صحة الأوراق والمستندات التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات، لوسائل الإعلام والتي تفيد بحصول والدته على الجنسية الأمريكية.
وأعلن «أبو إسماعيل» نيته إقامة دعوى «إثبات حالة» ضد اللجنة العليا للانتخابات، تثبت بأن اللجنة تقوم بوصف «صور ضوئية ملونة بأنها مستندات أصلية» وذلك «تأكيدا على صحة الحكم القضائي الصادر في مواجهة الخارجية والداخلية واللجنة الرئاسية، والذي قضى بأن والدته لم تكتسب جنسية أي دولة أجنبية»، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكن من مطالبة اللجنة ومن ساعدها من وسائل الإعلام بالتعويض القانوني والمساءلة القانونية.
ووصف أبو إسماعيل، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جميع المستندات التي ظهرت في وسائل الإعلام بأنها «صور ضوئية ملونة لأوراق يزعم أنها من أمريكا وليس بها ختم أمريكي، أو اسم مسئول أمريكي أو اسم الجهة الأمريكية الصادرة لتلك الأوراق، كذلك لا يوجد أي توقيع أو بصمة لوالدته».
وقال البيان الصادر عن مكتبه إن جميع الصور المزعومة قام أبو إسماعيل بنشرها في العديد من المواقع الالكترونية منذ أيام ليثبت كذب الادعاء بأنها مستندات رسمية وأصلية، مضيفا: «أما بخصوص الخطابات الصادرة من الخارجية المصرية أو السفارة المصرية فهي خطابات ليس لها أي قيمة قانونية، لأن الجهات المصرية هنا تمثل وسيط وليست الجهة المصدرة لمضمون الوثائق المزعومة».
كما أكد البيان أن جميع الصور الملونة التي عرضت في وسائل الإعلام تم عرضها على القضاء المصري ولم يعترف بها نهائيًا وطرحها جانبًا، وأنه على الرغم من ذلك تقوم العديد من وسائل الإعلام بتجاهل الحكم القضائي وتفاصيله مما يدعو للريبة – حسبما جاء في البيان-.
وتساءل بيان «أبو إسماعيل»: «كيف تكون تلك الصور الملونة المزعوم أنها وثائق وأصول مستندات، وهى ظهرت يوم 18 ابريل في توقيت واحد على الهواء مباشرة على القناة الأولى المصرية وعلى قناة الحياة وادعى كل من قدمها بأنها أصول مستندات ؟»، مضيفا: «لماذا لم يظهر مسئول مصري يقول للرأي العام اسم المسئول الأمريكي ثلاثيًا، وجهة عمله والذي أمدهم بتلك الوثائق المزعومة ؟»
وعلّق البيان: «البينة على من ادعى، والإثبات يتم بالطرق القانونية وليس طبقا للأهواء. وحكم القضاء الإداري، وهى نفس الدائرة التي حكمت بحل الجمعية التأسيسية، هو حكم ملزم لجميع الجهات في الدولة ويجب احترامه وتطبيقه وإلا يكون تجاهله اعتداء على البنيان القانوني للدولة».
وجاء في نهاية البيان: « إن إدعاء أي دولة لا يعتبر دليلا رسميًا، بل يظل مجرد واقعة يجب إثباتها أمام الطرف الآخر طبقًا لقواعد الإثبات والقواعد القانونية، وإذ لم تتمكن الدولة الأجنبية من إثباتها أمام القضاء المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية، فلا يعتد نهائيا بهذا الادعاء ولا بهذه الجنسية المزعومة».