مصدر قضائى: عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة السابقة لقانون العزل

أعلن مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا أنها أصدرت قرارا اليوم بعدم اختصاصها بالرقابة السابقة على قانون العزل السياسى باعتبار أن النص موضوع فى غير قانون انتخابات الرئاسة وبالتالى فهو سيخضع للرقابة الدستورية اللاحقة لأى إنسان يتضرر منه.
وأضاف المصدر أن هذا القرار يعتبر عدم حسم لدستورية هذا القانون بمعنى أنه قد يترتب الطعن عليه مستقبلا بعدم دستورية هذا القانون.
المصدر الاهرام