قال طاهر الشريف رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية: "إن الهدف الرئيسي للغرفة حاليا هو المساعدة في زيادة الصادرات المصرية إلى بريطانيا، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر"، موضحا أن الجميع في بريطانيا ينتظر انتخابات الرئاسة المصرية ونتائجها واستقرار الأوضاع. وأضاف الشريف - من لندن - "أنه وعلى الرغم من الأحداث التى شهدتها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، إلا أن هذه الفترة شهدت زيادة غير مسبوقة فى الصادرات المصرية إلى بريطانيا، حيث ارتفعت بنسبة 13%خلال العام الماضى". وحول حجم التبادل التجاري بين البلدين، أشار إلى أنه وصل إلى ما بين 1.8 و2 مليار جنيه استرليني في السنة الماضية، موضحا أن الصادرات المصرية تمثلت 95% منها في سلع استهلاكية منتهية الصنع وبأعلى قيمة مضافة وليست خامات أولية، ولا يكون البترول فيها أكثر من 14 إلى 15%.. وباقي الصادرات تتكون من ملابس ومنسوجات وفواكه ومواد غذائية وأدوية وأسمدة وكيماويات ومحولات ومولدات كهرباء وسلع كهربائية وأثاث وورق. أما بالنسبة للصادرات البريطانية، أشار إلى أن 95%، منها سلع رأسمالية ومستلزمات إنتاج وخامات وسلع وسيطة، أي منتجات كلها تستخدم في العملية الإنتاجية في مصر، والقيمة المضافة فيها قليلة على عكس الصادرات المصرية. وانتقد السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في مصر، ووصفها بالخاطئة، قائلا: "كان الهم كله المحافظة على قيمة الجنيه فتم سحب الدولارات من الاحتياطي الأجنبي وضخها في السوق للمحافظة على سعر الصرف وهو قرار خاطئ مائة في المائة". وأضاف "أنه في مثل هذه الظروف من الطبيعي أن ينخفض سعر العملة المحلية، حيث من المتعارف عليه أنه مع أي اضطرابات سياسية تنخفض العملة وهذا يكون فائدة، حيث تزيد الصادرات وتصبح سوقا سياحية جيدة بسبب انخفاض العملة لفترة مؤقتة ثم تعود إلى التعافي". وأوضح أن الظروف التي مرت بها مصر كان من اللازم أن تنخفض العملة المحلية، إذا كانت هذه العملة يتم تعويمها بالشكل الأمثل، وهو ما كان سيحافظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي.