رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية: هدفنا زيادة الاستثمارات فى مصر

قال رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، طاهر الشريف، "إن الهدف الرئيسى للغرفة حالياً هو المساعدة فى زيادة الصادرات المصرية إلى بريطانيا، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات البريطانية فى مصر"، موضحاً أن الجميع فى بريطانيا ينتظر انتخابات الرئاسة المصرية ونتائجها واستقرار الأوضاع فى مصر.
وأضاف الشريف، فى حوار مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى لندن، "أنه وعلى الرغم من الأحداث التى شهدتها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، إلا أن هذه الفترة شهدت زيادة غير مسبوقة فى الصادرات المصرية إلى بريطانيا، حيث ارتفعت بنسبة 13% خلال العام الماضى".
وحول حجم التبادل التجارى بين البلدين، أشار إلى أنه وصل إلى ما بين 1.8 و2 مليار جنيه إسترلينى فى السنة الماضية، موضحاً أن الصادرات المصرية تمثلت 95% منها فى سلع استهلاكية منتهية الصنع وبأعلى قيمة مضافة، وليست خامات أولية، ولا يكون البترول فيها أكثر من 14 إلى 15%، وباقى الصادرات تتكون من ملابس ومنسوجات وفواكه ومواد غذائية وأدوية وأسمدة وكيماويات ومحولات ومولدات كهرباء وسلع كهربائية وأثاث وورق.
أما بالنسبة للصادرات البريطانية، أشار إلى أن 95% منها سلع رأسمالية ومستلزمات إنتاج وخامات وسلع وسيطة، أى منتجات كلها تستخدم فى العملية الإنتاجية فى مصر، والقيمة المضافة فيها قليلة على عكس الصادرات المصرية.
وانتقد السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى فى مصر، ووصفها بالخاطئة، قائلا، "كان الهم كله المحافظة على قيمة الجنيه فتم سحب الدولارات من الاحتياطى الأجنبى وضخها فى السوق للمحافظة على سعر الصرف، وهو قرار خاطئ 100%".
وأضاف "أنه فى مثل هذه الظروف من الطبيعى أن ينخفض سعر العملة المحلية، حيث من المتعارف عليه أنه مع أى اضطرابات سياسية تنخفض العملة وهذا يكون فائدة، حيث تزيد الصادرات وتصبح سوقا سياحية جيدة بسبب انخفاض العملة لفترة مؤقتة ثم تعود إلى التعافى".
وأوضح أن الظروف التى مرت بها مصر كان من اللازم أن تنخفض العملة المحلية، إذا كانت هذه العملة يتم تعويمها بالشكل الأمثل، وهو ما كان سيحافظ على الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وقال رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، "إنه خلال الفترة السابقة، وخلال حكم حسنى مبارك، شهدت مصر نموا اقتصاديا غير مسبوق، خاصة فى الفترة من 1991 وحتى قيام الثورة، فكانت مصر تتمتع بسياسات مالية ونقدية رائعة وإعادة هيكلة على أعلى مستوى، ولكن كان هناك سوء توزيع للعائد فتستطيع أن تقول إن العائد كان منهوباً ويصب فى جيوب 150 إلى 200 فرد فقط، حيث وصل معدل النمو السنوى إلى 7.2% بشهادة المؤسسات الدولية".
وأشار إلى أنه كان بإمكان مصر أن تصل إلى معدلات نمو مقاربة للصين أو الهند أو البرازيل أو جنوب أفريقيا إذا لم يتم نهب عائد هذا التقدم الاقتصادى.
ونوه الشريف إلى أن الاقتصاد المصرى يمر الآن بمرحلة عنق الزجاجة، حيث من الممكن مع الاستقرار السياسى والأمنى حدوث انطلاقة من الاستثمارات الأجنبية بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية هى الأساس للاستثمار الأجنبى، متوقعاً أنه فى حال قيام الرئيس المنتخب بتشكيل حكومة جيدة وواعية، ستبدأ مصر فى الربع الأخير من العام الحالى مصر انفراجة اقتصادية رائعة.
وأشار إلى تقارير المؤسسات المالية التى تتوقع فى العام القادم 2013 نمواً غير مسبوق فى مصر، ربما يبدأ بمعدل 4.8% وضخ استثمار أجنبى مباشر.
وأوضح أنه فى عام 2011، قامت عدد من البعثات الاستثمارية بزيارة مصر، والتقوا بالحكومة والمحافظين، منوها بأنهم لديهم مشروعات فى الطاقة المتجددة وفى تدوير المخلفات وتوليد الطاقة منها، ومشروعات لصناعة السيارات والتعليم الجامعى وللمستشفيات ولتصدير الخضار والفاكهة.
وقال "إن هؤلاء هم المستثمرون الذين أبدوا استعدادا حتى الآن، ولكن هناك توقعات بالزيادة من خلال الاستثمار فى مجال الملابس والأدوية وتصدير المخلفات من مصر".
وأضاف "أن هناك مشروع إنتاج ألمونيوم كبير فى بنى سويف، ومشروعا آخر لإنتاج الكهرباء من خلال جمع القمامة وحرقها لإنتاج طاقة تصل إلى 20 ميجاوات يتم توجيهها للشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى مشروع إنتاج أوراق فى بنى سويف حيث تشكل المحافظة جذبا استثماريا كبيرا".
ونوه الشريف بأن آخر بعثة من رجال الأعمال البريطانيين زارت مصر خلال يناير الماضى عادت بانطباع جيد عن الأوضاع فى البلاد، وذلك على عكس ما كان يشاهد على شاشات التلفاز والذى كان يظهر حالة من عدم الاستقرار، مطالبا الإعلام بتحرى الدقة فى ما يذيعه من أخبار.
وقال "إن أعضاء الوفد كانوا ينزلون بمفردهم ودون مرافقين إلى الشوارع، مشيرا إلى أن انطباعهم عن الأوضاع الأمنية إيجابى جدا، وأن كل ما ينتظروه الآن فقط هو انتهاء انتخابات الرئاسة وتولى الرئيس الجديد".