الرقابة تلزم تيليكوم بالافصاح الكامل عن التسوية خلال اسبوعين

خاص - اموال الغد :
تاكيد لما نشرته اموال الغد يوم 22 ابريل الماضي بشان عدم التزام شركة اوراسكوم تليكوم بالافصاح الكامل عن التسوية مع فرانس تليكوم وعن المفاوضات مع مجموعة ام تي ان بالاضافة الى تناقض تصريحات الشركة والخاص بنفي حصولها على ترضية مالية من فرانس فى تصريحات لخالد بشارة الرئيس التنفيذى .
الا ان الواقع اختلف عن التصريحات المضلله والتى لاتمت بالشفافية والافصاح اية صله واعلنت شركة "فرانس تيليكوم " الفرنسية عن دفع 300 مليون دولار لشركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة"بعد تغيير هيكل الملكية فى شركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" .
وكان التناقض الاخر والذي ضلل المستثمريين هو اعلان الشركة عدم المساس بحقوق مساهمي الشركة فيما يتعلق بدفع ضرائب تليكوم الجزائر الى الحكومة ولكن الجمعيه العمومية قررت عدم توزيع الارباح تجنبا لاية مستجدات تتعلق بالضرائب .
وكان المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة ارواسكوم تيليكوم قد اشار في تصريحات سابقة "لاموال الغد" ان الشركة وقعت الاتفاق الاول مع فرانس تيليكوم الخاص بادراج ايرادات موبينيل بالكامل فى قوائم الشركة الفرنسية بالاضافة الى بعض البنود الاخرى التى تم الاتفاق عليها .
واشار الى ان الحديث عن ترضية مالية لاوراسكوم مقابل موافقتها على ادراج ايرادات موبينيل بالكامل فى القوائم المالية غير صحيح مؤكدا ان الملامح النهائية للاتفاق ستعلنها الشركة خلال الايام القادمة
واوضح بشارة ان القوائم المالية الخاصة بارواسكوم ستضمن استثماراتها بالشركات التابعة لها وستضمن صافى ارباح موبينيل داخل بنود الشركات التابعة
وفي سياق متصل ، رحبت الهيئة العامة بالجهود المبذولة لتسوية المنازعات بين أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم ولكنها مع ذلك طلبت بعض الايضاحات المتعلقة بذلك الامر وضمت توضيح النتائج التى ستعود على استقرار أوضاع شركتى أوراسكوم تليكوم والمصرية للاتصالات لخدمات التليفون المحمول والعاملين بها إلى جانب التأكيد على أن ما تم الإفصاح عنه بشأن التسوية يتضمن أحكاما بين شريكين على بنود تجارية فى شركة مغلقة لم تكن الهيئة – كما سبق لها التأكيد مرارا – طرفا فى النزاع أو المصالحة بشأنها إلا فى حدود ما يكفل الحفاظ على حقوق الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ومن ثم فإن الهيئة حرصا على الشفافية الكاملة تلزم شركة أوراسكوم تليكوم خلال فترة لاتجاوز أسبوعا من تاريخ هذا القرار بالمزيد من الايضاح بشأن الافصاح الذى تم يوم 27 أبريل 2010 (والمعدل بتاريخ 28 أبريل 2010) عن طريق الاعلان بشكل واضح عن الآتى:
أ‌- توضيح نتائج تطبيق الاتفاق على ادارة شركة موبينيل للاتصالات مع توضيح صلاحيات كلا من أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم فى إتخاذ القرارات بالشركة
ب‌- توضيح معيار المحاسبة وذلك لقيام فرانس تليكوم بتجميع نتائج أعمال شركة موبينيل وشركاتها التابعة
ت‌- بيان العناصر التى تم الاخذ بها عند تقدير قيمة التسوية المالية المدفوعة من شركة فرانس تليكوم إلى شركة أوراسكوم تليكوم والبالغ 300 مليون دولار امريكى
ث‌- تحديد النتائج المترتبة على اتفاق التسوية بالنسبة للاصول التى كانت محور النزاع بين الطرفين
ج‌- أهم الاسس التى تم الاعتماد عليها فى تحديد قيمة الاسهم المملوكة لشركة اوراسكوم تليكوم بشكل مباشر وغير مباشر فى شركة موبينيل للاتصالات
بالاضافة الى الالتزام بتطبيق احكام قواعد القيد بالبورصة المتعلقة باستحواذ الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على شركتى لينك دوت نت ولينك ايجيبت فيما يتعلق بالافصاح
بالاضافة إلى عدم تحقق شروط الالزام بتقديم عرض شراء اجبارى على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ضوء البنود التى تم الافصاح عنها نظرا لاتفاق الطرفين على عدم تنفيذ حكم التحكيم الدولى الذى كان أساس مطالبة الهيئة بتقديم عرض شراء للأقلية وكذلك نظرا لأن الاتفاق بين الطرفين المعلن عن بنوده الرئيسية يمثل اتفاقا تجاريا بين شريكين فى شركة مغلقة ولايتضمن تغييرا فى نقل ملكية الأسهم سواء فى شركة موبينيل للاتصالات أو فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أو تغييرا فى حقوق التصويت فى أى منهما.
، الزام شركة فرانس تليكوم بتطبيق احكام عروض الشراء المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال وذلك في حاله تنفيذ البيع المنصوص عليه في بنود التسويه بما يحقق مبادئ العداله والمساواه بين حملة الاوراق المالية .
،إلزام أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من المستقلين الذين يمثلون الاقلية من حملة الاسهم اي الذين لايمثلون شركة اوراسكوم تليكوم ولا شركة فرانس تليكوم في المجلس بابداء الرائ في شان كافة بنود اتفاق التسويه المشار اليه ومدي تاثيره علي حقوق الاقلية من المساهين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وذلك خلال فترة لاتتجاوز اسبوعا من تاريخ هذا القرار .
، قيام الهيئة بتشكيل لجنة للتحقيق مع شركة برايم للاستشارات المالية في مدي اتفاق التقرير المالي المستقل الصادر عنها في يناير 2010 والذي حدد سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بين 263 جنيها 337 للسهم الواحد مع الاسس المالية والقواعد المهنية السليمة .
،أن الهيئة تؤكد علي تحمل شركة اوراسكوم تليكوم للمسئولية الناشئة عن صحة مايتم الافصاح عنه وعن القيام بافصاح جديد فور حدوث اي تغيير في اتفاق التسوية بما يؤثر علي حقوق حملة الاسهم في الشركتين المقيدتين .