عقد الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للموانىء اليوم الأحد لمناقشة عدة ملفات أهمها تحديث وتطوير الموانىء المصرية ، وكذلك بحث مذكرة التفاهم المصرية التركية المزمع توقيعها قريبا. وألقى الاجتماع - الذى حضره قيادات النقل البحري - الضوء على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين حكومتى مصر وتركيا بشأن وضع آلية لعبور الشاحنات التركية بالموانىء المصرية على البحر الأحمر وصولا لدول آسيا مقابل عائدات مالية لتنمية موارد الدولة. وناقش وزير النقل إمكانية إدخال بعض التعديلات على القرارات الوزارية المنظمة للأنشطة داخل الموانىء المصرية بهدف تعظيم موارد الدولة ، والعمل على تطوير إدارة الموانىء من خلال مقترحات تطوير وتحديث الآليات التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل البحري. واستعرض سعيد مع الحضور مؤشرات أداء الموانىء المصرية خلال العام 2011 ومقارنتها بعام 2010..مطالبا بمراجعة موقف الأسطول التجارى البحرى المصرى ومناقشة مقترحات تطويره وتعزيز مساهمته فى خطوط التجارة المصرية بين الموانىء المصريةوغيرها وأشار وزير النقل إلى أنه بصدد طلب عقد اجتماع يشمل الجهات المعنية للعمل على ضرورة تطوير وزيادة القدرة البحرية للأسطول