اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بإعلان نتائج المستبعدين من سباق الرئاسة وبدء تلقي الطعون على عدم قبول أوراقهم، في الوقت الذي تزايدت فيه حدة المشهد السياسي الراهن في مصر والجدل المثار حول انتخابات الرئاسة المقبلة، وأهداف الثورة والمشاركة في مليونية "حماية الثورة". وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن حدة الحرب السياسية التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية وثورية لمنع ترشح رموز النظام السابق لانتخابات الرئاسة تصاعدت، أمس، وتعهدت «الجماعة» بالمشاركة فى «مليونية» يوم الجمعة المقبل بكثافة أعلى من مليونية «حماية الثورة»، أمس الأول. وقال الدكتور سعد عمارة، عضو مجلس شورى الجماعة، إن «الإخوان» كلفت أعضاءها بالمشاركة يوم 20 إبريل بأعداد أكبر من مليونية «حماية الثورة»، مشيراً إلى أن فكرة الاعتصام فى الميدان «قد تكون مطروحة». وذكرت صحيفة الأهرام أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعدت عشرة من المتقدمين لخوض سباق الرئاسة, لعدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجبة توافرها قانونا في كل منهم, ومن بينهم عمر سليمان, خيرت الشاطر, حازم أبو إسماعيل, حسام خيرت, مرتضي منصور, أيمن نور، إبراهيم الغريب, أحمد عوض, ممدوح قطب, وأشرف بارومة. وأشارت صحيفة الأهرام أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان انتهت أمس، من عملها بشأن فحص الطعون المقدمة من بعض المرشحين ضد بعضهم الآخر، وقامت اللجنة أمس بإخطار من تم استبعاده لكى يتقدم بالتظلم من قرار اللجنة بالإستبعاد فى غضون 48 ساعة، على أن يتم البت فى التظلم خلال 24 ساعة إضافية، وهو ما يوافق غدًا الإثنين. ونقلت عن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة قوله: إن اللجنة فحصت جميع طلبات الترشح للتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، وإنها استعانت بالجهات الرسمية التى أمدتها بالأوراق والمستندات المطلوبة بشأن المرشحين. مشيرًا إلى أن اللجنة ستبحث التظلمات التى يقدمها أى مستبعد، وسوف تطلب حضوره لسماع أقواله قبل الفصل نهائيا فى تظلمه. بدورها، ذكرت صحيفة المصري اليوم أن حدة الحرب السياسية التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية وثورية لمنع ترشح رموز النظام السابق لانتخابات الرئاسة تصاعدت أمس، وتعهدت الجماعة بالمشاركة فى مليونية يوم الجمعة المقبل بكثافة أعلى من مليونية "حماية الثورة" أمس الأول. وأضافت أنه فى السياق نفسه أعلن التيار السلفى بجميع قطاعاته إلى جانب أحزاب "النور" و"الأصالة" و"الفضيلة"، المشاركة فى مليونية الجمعة. وتابعت أن الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية قال: إن يوم الجمعة سيشهد مشاركة الملايين من أبناء التيار السلفى من جميع المحافظات. وقال الكاتب الصحفي سليمان الحكيم في مقاله بصحيفة "المصري اليوم" إن الأحزاب والتيارات السياسية فى مصر استقبلت خبر نزول عمرسليمان ساحة المنافسة على منصب الرئيس، ليس كواحد من المرشحين على كثرتهم.. بل فائزا قبل أن يفوز.. وخسر الجميع قبل أن يخسروا. وأكد أن حالة الصخب والضجيج التى صاحبت خبر ترشح الرجل وحجم الاعتراضات التى أبداها الجميع على ترشحه لا تليق بمجرد مرشح يمكن أن يفوز أو يخسر شأنه شأن بقية منافسيه من المرشحين، بل تتناسب مع مرشح نزل الانتخابات ليقتنص المنصب الذى ظنه البعض فى متناول اليد حقا له! ورأي الكاتب أن أغلب أطراف المنافسة على المنصب محقة فى اعتراضها على ترشح عمر سليمان، الذى رأت فيه إحياء لنظام ثارت عليه وتمكنت من خلعه..ولكن الموقف الغريب حقا من بين كل تلك التيارات المعترضة هو موقف الإخوان والسلفيين، الذين لا يحق لهم الاعتراض على نزول سليمان ساحة المنافسة، وإحداث كل هذا الصخب نفورا من الرجل. واهتمت الصحف بإبراز الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التهدئة بين دولتي شمال وجنوب السودان..مشيرة إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السودانى عمر البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير لبحث المشكلة الحالية بين دولتى شمال وجنوب السودان، كما أصدر المشير طنطاوى أوامره بايفاد وزير الخارجية محمد كامل عمرو الى الخرطوم وجوبًا لتقريب وجهات النظر بين الدولتين. وأبرزت صحيفة الجمهورية تأكيد جهاز المخابرات العامة وقوفه على مسافة واحدة من كافة مرشحي رئاسة الجمهورية باعتبارهم مواطنين شرفاء يستهدفون المصلحة الوطنية العليا بالأساس خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر، وكذلك حرصه على الثوابت التي أنشىء من أجلها واختصاصه مع أجهزة الدولة الأخرى في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد. وأشارت إلى أن جهاز المخابرات ناشد في بيانه أمس الشعب المصري بكافة أطيافه الحفاظ على جهازه الوطني، وعدم الانتقاص من دوره، أو إعاقته عن تنفيذ واجباته الوطنية، مؤكدًا أنه سيظل دائمًا ملكًا للشعب المصري يحمي ترابه الوطني، ومصالحه الحيوية في مواجهة أية تهديدات ومخاطر تستهدف المساس بأمنه القومي بأي شكل من الأشكال. وأكدت جريدة الأهرام أن المعيار الحقيقى لديمقراطية أى نظام فى العالم هو مدى الالتزام بدولة القانون؛ لأن البديل قد يكون دولة الفوضى أو دولة المليشيات مثلما حدث فى بعض الدول كالصومال ولبنان، وهو أمر يؤدى فى النهاية إلى انهيار مفهوم الدولة نفسه وضياع الوطن والمواطن. وقالت الصحيفة في تعليق بعددها الصادر اليوم - بعض الممارسات التى نشهدها الآن تتنافى مع دولة القانون وقد تقودنا إلى منحنى خطر يهدد بنيان الدولة فى مصر، فماذا يعنى قيام أنصار أحد من تقدموا للترشيح لرئاسة الجمهورية بمحاصرة مبنى مجلس الدولة أثناء نظر قضية تخصه، واستخدام مكبرات الصوت فى ترديد الهتافات التى تطالب بالجهاد وتهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا لم يصدر الحكم طبقا لما يريدون". وتابعت: ماذا يعنى أن يتكرر نفس السلوك بمحاصرة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وماذا يعنى أن يلجأ قيادى بحزب الأغلبية فى تصريحاته إلى منهج التكفير فيصف البعض ب"كفار مكة"، وأن يستخدم آخرون منهج الإقصاء للتخلص من معارضيهم؟ وخلصت الأهرام إلى القول: "لم تقم ثورة فى مصر ونتخلص من نظام ديكتاتورى لنقيم بدلا منه نظاما فاشيا، وإنما قامت الثورة ودفع شباب مصر ثمنها من دمائهم الطاهرة لنقيم دولة القانون، وهى لا تعنى فقط وجود قضاء مستقل ونظام قانونى عادل، وإنما تعنى أيضا تهيئة مناخ مجتمعى يكفل للقضاء عدم التعرض لأى ضغوط، والتسليم بأن القانون وحده هو الفيصل والحكم فى أى خلاف". وفي سياق آخر، قال الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله بصحيفة الأهرام إنه حين يرى غالبية فقهاء القانون والدستور حكم المحكمة الإدارية الذي طعن على صحة تشكيل اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، وأعطى تفسيرا واضحا ملزما للمادة 60 يحتم تشكيل لجنة المائة من خارج مجلسي الشعب والشوري يمثل حكما تاريخيا يرفع هامة القضاء المصري. وأضاف أن غالبية القانونيين المنتمين لجماعة الإخوان يعتقدون بأن الحكم باطل لا حجية له، أخطأ في تطبيق القانون ولم يراع الفصل بين السلطات، ويخالطه شبهة التسييس، وأنه يكشف عن مؤامرة تستهدف تعطيل كتابة الدستور كي يتم انتخاب رئيس جديد بصلاحيات مطلقة تمكنه من حل مجلسي البرلمان. وأكد أن هؤلاء لم يقدموا أية أدلة ملموسة تؤكد صدق هذه الاتهامات الخطيرة أو جديتها سوي اعتقادهم أن قرار تشكيل عضوية لجنة المائة هو عمل تشريعي، يتحتم تحصينه من تدخل السلطة القضائية منعا لتدخل سلطة في شئون سلطة أخري، وليس مجرد قرار إداري يمكن الطعن عليه؛ لأنه لا يعكس تمثيلا متوازيا يشرك كل أطياف الأمة في عملية كتابة الدستور. ورأي الكاتب أن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن أن تحقق كسبا من تعاملها الفظ والمتكرر مع السلطة القضائية، واتهامها جزافا بأنها تعمل لمصلحة الفلول لمجرد حكم لا ترضي عنه الجماعة.بينما ترك أصداء طيبة واسعة في الشارع المصري حيث تريد غالبية المصريين دستورا لمصر كلها، يشارك في كتابته كل قوي الشعب وأطيافه السياسية ولا يتم تفصيله علي مقاس جماعة الإخوان المسلمين. وطالب الحماعة بأن تستثمر صدور هذا الحكم لإعادة مراجعة موقفها، ودعوة كل الفرقاء السياسيين إلي الخروج من هذا المأزق عبر حل توافقي يجمع شمل الأمة، تصر الجماعة علي عنادها واستكبارها، وتوسع من دائرة اتهاماتها لتشمل كل فروع السلطة القضائية في تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية دون أي مبررات. وقال الدكتور عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب والخبير الإستراتيجي في مقاله بجريدة المصري اليوم: إن الثورة ليست "حسبة" يستدعيها كل طرف عند الحاجة ، إنما هى لحظة تاريخية استثنائية يعيشها مجتمع من المجتمعات ويكون الهدف منها البحث عن كرامة مفقودة وعدالة غائبة ، لأنها ليست غاية إنما وسيلة اضطرارية لتحقيق هذه الأهداف. وحذر من إن الحديث عن الثورة الثانية فى ظل دولة شبه مفككة لم يتبق منها تقريبا إلا جيش متماسك وقضاء محترم رغم مشكلاته يمثل خطرا حقيقيا على مصر". وأكد الشوبكي أن "مصر تحتاج الى مشروع إصلاح وليس ثورة ثانية أو ثالثة؛ لأنها لم تستكمل مهام الثورة الأولى التى اسقطت "مبارك" ولم تقم بواجباتها التالية، وهى بناء مشروع سياسى وحياة حزبية ومؤسسات ديمقراطية ونخبة قادرة على أن تأخذ البلاد خطوات للامام ، فما أسهل الاعتصام والتظاهر ، وما أصعب بناء حزب أو مؤسسة أو مشروع سياسى ينهض بهذا البلد مما هو فيه". وفي مقاله بجريدة "الشروق"، اعتبر عماد الدين حسين أن التجربة الديمقراطية الوليدة الناتجه عن ثورة 25 يناير مهددة بالوأد إذا لم تنتبه الأحزاب والقوى السياسية على اختلاف أطيافها خصوصا المدنية إلى الأخطار التى تتهددها. وانتقد حسين أداء الأحزاب المدنية بعد الثورة، مشيرا إلى أنه كان أمام هذه الأحزاب فرصة تاريخية لكنها أضاعتها برعونة منقطعة النظير. وأضاف: لدينا أحزاب ومنابر تقول إنها ليبرالية لكنها عاجزة وياليتها تفيق من غفوتها حتى لا تصيب المواطنين باليأس. ورأى عماد الدين حسين أن الأمل الوحيد أن يتمكن الشباب من إكمال جميلهم بعد دورهم التاريخى فى الثورة ويكونوا حزبا ليبراليًّا حقيقيًّا يكون حائط الصد أمام الأفكار التى تريد جر المجتمع إلى هوة عسكرية أو دينية، متمنيًّا أن يلعب حزب الثورة الذى سيشكله الثوار ومعهم الدكتور محمد البرادعى هذا الدور الطليعى. من جانبه، استنكر الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة الأهرام حمل 7 أشخاص مصريين لقب ملياردير ويمتلكون ثروة تقدر بمبلغ 20 مليار دولار أى 120 مليار جنيه، بحسب ما ذكرته مجلة فوربس الشرق الأوسط . وقال جويدة: إن "هؤلاء جميعا بما لديهم من المليارات يعيشون فى مجتمع 40% من سكانه تحت خط الفقر.. يوجد 9 ملايين شاب بلا عمل و3 ملايين طفل من أبناء الشوارع وأكثر من 10 ملايين إنسان يسكنون العشوائيات ..وهذا البلد الذى اسمه مصر عليه ديون خارجية وداخلية تبلغ تريليون و300 مليار جنيه لا أحد يعرف من يسددها وكيف ومتى؟!.. وهناك عجز فى الميزانية يزيد على 150 مليار جنيه سنويا. وأوضح أنه قبل ثورة يوليو كان عدد المليونيرات فى مصر أربعة أشخاص فقط كان منهم عبود باشا وأبو رجيلة وفرغلى باشا..وكان فى مصر رجل عظيم يسمى طلعت حرب أقام قلعة صناعية على ضفاف النيل ابتداء بصناعة السينما وانتهاء بصناعة الغزل والنسيج، وكان هناك رمز آخر يسمى إبراهيم شكرى تبرع بأرضه الزراعية للفلاحين قبل قيام ثورة يوليو وصدور قانون الإصلاح الزراعي. وتابع: إذا كان فى مصر سبعة أشخاص لديهم 120 مليار جنيه، فإن فيها أيضا 20 مليون مصرى لا يقرءون ولا يكتبون وهى أعلى نسبة للأمية فى العالم، متسائلا: متى يدرك أثرياء هذا الوطن أن عليه مسئولية اجتماعية وانسانية لضمان استقرار هذا الوطن.
