فاروق سلطان: اللجنة العليا استعانت بالجهات الرسمية لاستبعاد المرشحين

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد تطورات المشهد السياسي الراهن في مصر والجدل المثار حول انتخابات الرئاسة المقبلة .
وذكرت "الأهرام" أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان انتهت أمس، من عملها بشأن فحص الطعون المقدمة من بعض المرشحين ضد بعضهم الآخر، وقامت اللجنة أمس بإخطار من تم استبعاده لكى يتقدم بالتظلم من قرار اللجنة بالإستبعاد فى غضون 48 ساعة، على أن يتم البت فى التظلم خلال 24 ساعة إضافية، وهو ما يوافق غدا الإثنين.
ونقلت عن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة قوله إن اللجنة فحصت جميع طلبات الترشح للتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، وإنها استعانت بالجهات الرسمية التى أمدتها بالأوراق والمستندات المطلوبة بشأن المرشحين.
مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث التظلمات التى يقدمها أى مستبعد، وسوف تطلب حضوره لسماع أقواله قبل الفصل نهائيا فى تظلمه.
بدورها، ذكرت "المصري اليوم" أن حدة الحرب السياسية التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين وقوى إسلامية وثورية لمنع ترشح رموز النظام السابق لانتخابات الرئاسة تصاعدت أمس ، وتعهدت "الجماعة" بالمشاركة فى "مليونية" يوم الجمعة المقبل بكثافة أعلى من مليونية "حماية الثورة" أمس الأول .
وأضافت أنه فى السياق نفسه أعلن التيار السلفى بجميع قطاعاته الى جانب أحزاب
"النور" و"الأصالة" و"الفضيلة" ، المشاركة فى مليونية الجمعة.. و تابعت أن الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية قال إن يوم الجمعة سيشهد مشاركة الملايين من أبناء التيار السلفى من جميع المحافظات .
واهتمت الصحف بابراز الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التهدئة بين دولتي شمال وجنوب السودان..مشيرة إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السودانى عمر البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير لبحث المشكلة الحالية بين دولتى شمال وجنوب السودان ..كما اصدر المشير طنطاوى اوامره بايفاد وزير الخارجية محمد كامل عمرو الى الخرطوم وجوبا لتقريب وجهات النظر بين الدولتين.
وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تأكيد جهاز المخابرات العامة وقوفه على مسافة واحدة من كافة مرشحي رئاسة الجمهورية باعتبارهم مواطنين شرفاء يستهدفون المصلحة الوطنية العليا بالأساس خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر.. وكذلك حرصه على الثوابت التي أنشىء من أجلها واختصاصه مع أجهزة الدولة الأخرى في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد .
وأشارت إلى أن جهاز المخابرات ناشد في بيانه أمس الشعب المصري بكافة أطيافه الحفاظ على جهازه الوطني، وعدم الانتقاص من دوره، أو إعاقته عن تنفيذ واجباته الوطنية.
مؤكدا أنه سيظل دائما ملكا للشعب المصري يحمي ترابه الوطني، ومصالحه الحيوية في مواجهة أية تهديدات ومخاطر تستهدف المساس بأمنه القومي بأي شكل من الأشكال .
اكدت جريدة "الأهرام" أن المعيار الحقيقى لديمقراطية أى نظام فى العالم هو مدى الإلتزام بدولة القانون،لأن البديل قد يكون دولة الفوضى أو دولة المليشيات مثلما حدث فى بعض الدول كالصومال ولبنان، وهو أمر يؤدى فى النهاية إلى انهيار مفهوم الدولة نفسه وضياع الوطن والمواطن.
وقالت الصحيفة في تعليق بعددها الصادر اليوم - بعض الممارسات التى نشهدها الآن تتنافى مع دولة القانون وقد تقودنا إلى منحنى خطر يهدد بنيان الدولة فى مصر، فماذا يعنى قيام أنصار أحد من تقدموا للترشيح لرئاسة الجمهورية بمحاصرة مبنى مجلس الدولة أثناء نظر قضية تخصه، واستخدام مكبرات الصوت فى ترديد الهتافات التى تطالب بالجهاد وتهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور إذا لم يصدر الحكم طبقا لما يريدون".
وتابعت:ماذا يعنى أن يتكرر نفس السلوك بمحاصرة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، وماذا يعنى أن يلجأ قيادى بحزب الأغلبية فى تصريحاته إلى منهج التكفير فيصف البعض ب"كفار مكة"، وأن يستخدم آخرون منهج الإقصاء للتخلص من معارضيهم؟.
وخلصت "الأهرام" إلى القول "لم تقم ثورة فى مصر ونتخلص من نظام ديكتاتورى لنقيم بدلا منه نظاما فاشيا، وإنما قامت الثورة ودفع شباب مصر ثمنها من دمائهم الطاهرة لنقيم دولة القانون، وهى لا تعنى فقط وجود قضاء مستقل ونظام قانونى عادل، وإنما تعنى أيضا تهيئة مناخ مجتمعى يكفل للقضاء عدم التعرض لأى ضغوط، والتسليم بأن القانون وحده هو الفيصل والحكم فى أى خلاف