لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب تحذر من عواقب إضراب عمال شركات الصوامع

حذر أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من ثورة جديدة فى مصر بسبب عدم توافر القمح اللازم لرغيف الخبز بعد إضراب عمال شركات الصوامع للمطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية ، مطالبين بالكشف عن المافيا الموجودة فى الشركات.
وشهدت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بمجلس الشعب، لمناقشة مشكلة إضراب عمال شركات الصوامع وشركات عمر أفندى والنيل لحليج الاقطان- خلافات كبيرة بين النواب ومسئولى الحكومة اعتراضا على عدم رغبة الحكومة فى تحقيق اصلاح حقيقى وعدم حضور الوزراء المختصين وانسحب النائب يسرى بيومى من الاجتماع اعتراضا على الاداء الضعيف للجنة والحكومة على حد قوله ، فيما قال صابر أبو الفتوح رئيس اللجنة إن اضراب الصوامع كارثة واذا انتقل الى التأثير على الشعب فسوف تكون الكارثة أكبر.
وحذر أحد النواب من استمرار أزمة الصوامع والعاملين بها قائلا: لو استمر الإضراب لمدة 5 أيام قادمة سوف لانجد رغيف خبز ونشهد ثورة جديدة ضد مجلس الشعب ، وهناك مافيا موجودة فى الصوامع وهذه مؤامرة الهدف منها خلق ثورة ضد البرلمان.
ودعا النائب يسرى بيومى إلى النزول لقاعة المجلس وإجباره على إصدار بيان نقول فيه إن الحكومة لاتريد خيرا بهذا الشعب ويجب أن نقف ضد هذا الخراب وإذا لم نستطع ان نجيب حقهم نذهب لنتظاهر فى الميدان أفضل.
وكشف النائب ياسر عبد الرافع أنه قدم طلب إحاطة حول قيام هيئة الصوامع برش القمح بمبيد منتهى الصلاحية وبدلا من اتخاذ اجراءات ضد المسئولين عن ذلك، تم اتخاذ اجراء ضد العمال الذين فضحوا هذه القضية.
وعلق المسئولون بالشركة القابضة للصوامع على ذلك بعدم قدرتهم على تحقيق مطالب العاملين بسبب رفض وزارة المالية زيادة فئة التخزين، حيث قال عادل هاشم العضو المنتدب للشئون المالية بالقابضة للصوامع إن العمال لهم طلبات فى زيادة الحافز الشهرى 200 % ، و لكى نزيد الحافز بنسبة 150 % فقط تتكلف 11 مليون جنيه ووزارة المالية قالت لايوجد موارد لرفع فئة التخزين وطلب من اللجنة أن تساندهم فى تحقيق هذاالمطلب.
وقررت اللجنة تحويل ملف شركة النيل لحلج الأقطان إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لابداء الرأى فيها ومخاطبة النائب العام لتعيين مفوض على الشركة،على أن يقوم صندوق الطوارىء بصرف إعانة للعاملين.
جاء ذلك بعد أن حذر مسئولين بالشركات القابضة من تنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة ، معتبرين أن هذا الحكم سيدمر الاقتصاد والبورصة.
وأشار محسن الجيلانى رئيس القابضة للغزل والنسيج إلى أن لديه مصائب كثيرة فى الشركات التابعة يحاول التعامل معها وليس له علاقة بشركة النيل لحليج الاقطان لانها قطاع خاص واى فرد يمكن ان يتبنى مشكلة العمال ، موضحا أن المستثمر حاول بيع أرض الشركة ولكن العمال تصدوا له وهناك "تار بايت بين" العمال والمستثمر على حد قوله.