القوى العاملة بالشعب تحذر من ثورة بسبب القمح

حذر أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من ثورة جديدة فى مصر بسبب عدم توافر القمح اللازم لرغيف الخبز بعد إضراب عمال شركات الصوامع للمطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية مطالبين بالكشف عن المافيا الموجودة فى الشركات .
وشهدت اللجنة اثناء اجتماعها لمناقشة مشكلة إضراب الصوامع وشركات عمر افندى والنيل لحليج الاقطان خلافات كبيرة بين النواب ومسئولى الحكومة اعتراضا على عدم رغبة الحكومة فى تحقيق اصلاح حقيقى وعدم حضور الوزراء المختصين وانسحب النائب يسرى بيومى من الاجتماع اعتراضا على الاداء الضعيف للجنة والحكومة على حد قوله ، فيما قال صابر ابو الفتوح رئيس اللجنة ان اضراب الصوامع كارثة واذا انتقل الى التأثير على الشعب فسوف تكون الكارثة اكبر .
وحذر احد النواب من استمرار ازمة الصوامع والعاملين بها قائلا : لو استمر الاضراب لمدة 5 أيام قادمة سوف لانجد رغيف خبز ونشهد ثورة جديدة ضد مجلس الشعب ، وهناك مافيا موحودة فى الصوامع وهذه مؤامرة الهدف منها خلق ثورة ضد البرلمان .
ودعا النائب يسرى بيومى الى النزول لقاعة المجلس واجباره على اصدار بيان نقول فيه ان الحكومة لاتريد خيرا بهذا الشعب ويجب ان نقف ضد هذا الخراب واذا لم نستطع ان نجيب حقهم نذهب لنتظاهر فى الميدان افضل ، وحينما وجد المسئولين الماليين بالشركة القابضة للصوامع هم الموجودون فى الاجتماع تساءل عن الوزير المختص ورفض الاداء الضعيف وانسحب من اللجنة .
فيما كشف النائب ياسر عبد الرافع انه قدم طلب احاطة حول قيام هيئة الصوامع برش القمح بمبيد منتهى الصلاحية وبدلا من اتخاذ اجراءات ضد المسئولين عن ذلك ، تم اتخاذ اجراء ضد العمال الذين فضحوا هذه القضية .
وعلق المسئولون بالقابضة للصوامع عدم قدرتهم على تحقيق مطالب العاملين بسبب رفض وزارة المالية زيادة فئة التخزين حيث قال عادل هاشم العضو المنتدب للشئون المالية بالقابضة للصوامع ان العمال لهم طلبات فى زيادة الحافز الشهرى 200 % ، و لكى نزيد الحافز بنسبة 150 % فقط تتكلف 11 مليون جنيه نجيب منين، وزارة المالية قالت لايوجد موارد لرفع فئة التخزين وطلب من اللجنة ان تساندهم فى تحقيق هذه المطلب .
وقررت اللجنة تحويل ملف شركة النيل لحليج الاقطان الى اللجنة التشريعية بالمجلس لابداء الراى فيها ومخاطبة النائب العام لتعيين مفوض على الشركة ، على ان يقوم صندوق الطوارىء بصرف اعانة للعاملين .
جاء ذلك بعد ان حذر مسئولين بالشركات القابضة من تنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الاقطان الى الدولة معتبرين ان هذا الحكم سيدمر الاقتصاد والبورصة .
واشار محسن الجيلانى رئيس القابضة للغزل والنسيج ان لديه مصائب كثيرة فى الشركات التابعة يحاول التعامل معها وليس لى علاقة بشركة النيل لحليج الاقطان لانها قطاع خاص واى احد يمكن ان يتبنى مشكلة العمال ،لافتا الى ان المستثمر حاول بيع ارض الشركة ولكن العمال تصدوا له وهناك "تار بايت" بين العمال والمستثمر .