حذر أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من ثورة جديدة فى مصر بسبب عدم توافر القمح اللازم لرغيف الخبز بعد إضراب عمال شركات الصوامع، للمطالبة بزيادة مستحقاتهم المالية، مطالبين بالكشف عن المافيا الموجودة فى الشركات. وشهدت اللجنة أثناء اجتماعها اليوم بمجلس الشعب لمناقشة مشكلة اضراب عمال شركات الصوامع وشركات عمر افندى والنيل لحليج الاقطان خلافات كبيرة بين النواب ومسئولى الحكومة، اعتراضا على عدم رغبة الحكومة فى تحقيق اصلاح حقيقى وعدم حضور الوزراء المختصين وانسحب النائب يسرى بيومى من الاجتماع اعتراضا على الأداء الضعيف للجنة والحكومة على حد قوله، فيما قال صابر أبو الفتوح رئيس اللجنة أن اضراب الصوامع كارثة واذا انتقل إلى التأثير على الشعب فسوف تكون الكارثة أكبر. وحذر أحد النواب من استمرار أزمة الصوامع والعاملين بها قائلا: لو استمر الاضراب لمدة 5 أيام قادمة سوف لانجد رغيف خبز ونشهد ثورة جديدة ضد مجلس الشعب، وهناك مافيا موجودة فى الصوامع وهذه مؤامرة الهدف منها خلق ثورة ضد البرلمان. ودعا النائب يسرى بيومى إلى النزول لقاعة المجلس واجباره على اصدار بيان نقول فيه أن الحكومة لا تريد خيرا بهذا الشعب ويجب أن نقف ضد هذا الخراب واذا لم نستطع أن نجيب حقهم نذهب لنتظاهر فى الميدان افضل. فيما كشف النائب ياسر عبد الرافع، انه قدم طلب إحاطة حول قيام هيئة الصوامع برش القمح بمبيد منتهى الصلاحية وبدلا من اتخاذ اجراءات ضد المسئولين عن ذلك، تم اتخاذ اجراء ضد العمال الذين فضحوا هذه القضية. وعلق المسئولين بالقابضة للصوامع عدم قدرتهم على تحقيق مطالب العاملين بسبب رفض وزارة المالية زيادة فئة التخزين، حيث قال عادل هاشم العضو المنتدب للشئون المالية بالقابضة للصوامع ان العمال لهم طلبات فى زيادة الحافز الشهرى 200 %، ولكى نزيد الحافز بنسبة 150 % فقط تتكلف 11 مليون جنيه نجيب منين، وزارة المالية قالت لايوجد موارد لرفع فئة التخزين وطلب من اللجنة ان تساندهم فى تحقيق هذه المطالب . وقررت اللجنة تحويل ملف شركة النيل لحليج الاقطان الى اللجنة التشريعية بالمجلس لابداء الراى فيها ومخاطبة النائب العام لتعيين مفوض على الشركة، على ان يقوم صندوق الطوارىء بصرف اعانة للعاملين. جاء ذلك بعد ان حذر مسئولين بالشركات القابضة من تنفيذ حكم عودة شركة النيل لحليج الاقطان الى الدولة، معتبرين ان هذا الحكم سيدمر الاقتصاد والبورصة . واشار محسن الجيلانى رئيس القابضة للغزل والنسيج ان لديه مصائب كثيرة فى الشركات التابعة يحاول التعامل معها وليس له علاقة بشركة النيل لحليج الاقطان لانها قطاع خاص واى احد يمكن ان يتبنى مشكلة العمال، لافتا الى ان المستثمر حاول بيع ارض الشركة ولكن العمال تصدوا له وهناك «ثار بايت» بين العمال والمستثمر .