قال أندرو لونج، الرئيس التنفيذى لبنك HSBC – مصر، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حساسة للغاية، بسبب التقلبات السياسية الحالية، مما أدى لتراجع كافة مواردها الخارجية، موضحا أن تلك الاحداث مؤقتة ولن تدوم طويلا، وستحقق مصر معدلات نمو جيدة، شريطة استقرار الاوضاع مرة أخرى، خاصة أن الاقتصادى المصري لا يزال يمتلك معدلات نمو جيدة تمكنه من الانطلاق، لامتلاكه كافة الآليات التى تمكنه من النهوض ابرزها الفرص الاستثمارية المتاحة والتعداد السكاني الهائل والايدي العاملة الماهرة . وأضاف أن مجموعة HSBC العالمية توقعت أن تصل معدلات النمو داخل السوق المصرية بحلول عام 2026 ل 167%، وأن تكون هي المصدر والمستورد الأسرع نمواً علي المدى المتوسط للبعيد، خاصة فيما يتعلق بقطاع صادرات لفائف الحديد المسطح والفولاذ والذى سيكون هو الأوسع والأسرع نمواً بمعدل يصل إلي 21.70٪ علي مدى السنوات الخمس القادمة كما أنها تعد من أكثر المناطق جذباً للاستثمار الأجنبي فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب. وأوضح أن التقلبات السياسية والاقتصادية بمصر ستحتاج لفترة تتراوح بين عامين وثلاث اعوام كفترة مخاض لكنها ستشهد معدلات نمو جيدة بعد تلك الفترة . ووصف الحالة السياسية السائدة في مصر خلال الفترة الجارية " بالشكك وعدم اليقين" موضحا ان هناك تقدما جزئيا تم إحرازه في الانتخابات البرلمانية ومع قرب اجراء انتخابات رئاسية نزيهة،ووضع دستور يمثل كافة طوائف الشعب تعد مؤشرات إيجابية. وأوضح أن الرؤية قصيرة الأجل فى مصر غير واضحة بسبب التقلبات السياسية التى تنعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية وارتفاع المخاطر ولكن لا يقلقنا ذلك لامتلاك الخبرة الكافية من خلال تواجدنا بالعديد من البلدان الناشئة التى مرت بتلك الظروف ورغم ذلك نتوقع ان تشهد مصر استقرارا خلال النصف الثانى من العام الحالى بعد الانتهاء من إعداد الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تصبح مصر قادرة على جذب الاستثمارات مجددا . دعا لونج الحكومة المصرية لتبنى برنامج ااقتصادي واضح يضمن للمستثمرين استثماراتهم ويحقق العدالة الاجتماعية ويواجهة معدلات البطالة المتزايدة اضافة الى مواصلتها الانفاق على بنيتها التحتية واشراك القطاع الخاص فى هذا النشاط الامر الذى يساهم فى تحريك السوق وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة مما يؤدى الى تماسك الاقتصاد المصري رهنا باستقرار الاوضاع السياسية والامنية. وأوضح أن HSBC لا يتخوف من سيطرت التيارات الاسلامية على الحكم فى مصر، خاصة أن البنك لديه خبرة كبيرة فى هذا القطاع ويستطيع التواكب مع كافة المتغيرات التى يعمل بها لدعم عملائه وتلبية رغباتهم مشيرا الى امكانية تقديم مصرفه لخدمات الصيرفة الاسلامية فى حالة موافقة البنك المركزى على منح رخص اسلامية للبنوك التجارية. توقع لونج ان يلعب بنك HSBC دورا رئيسيا فى جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة خاصة وان عملاء البنك فى الصين وامريكا اللاتينية يبحثون عن العديد من الفرص الاستثمارية بمنطقة الشرق الاوسط خاصة بمصر ويستطيع قطاع الخدمات بالبنك توفير تلك الفرص . وأوضح ان التزام مصرفه اتجاه السوق المصرية يرتكز على نقطتين رئيسيتين الاولى اتجاه اعمال البنك في مصر وكيف تنميتها وتوفير خدمة مميزة للعملاء والنقطة الثانية كيفية تقديم الخدمة لعملاء البنك العالمين الذي يريدون التواجد في مصر والاستثمار بها خلال الفترة المقبلة لرؤيتهم ان السوق المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار وتمتلك معدلات نمو جيدة . واضاف ان السوق المصرية تمثل احد اهم اولويات البنك باسواق المنطقة خاصة فى قطاعى الخدمات المصرفية وادارة الثروات مؤكدة على التزام مصرفها بمواصلة تواجده القوى فى مصر ومواصلة تقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة تلبى كافة احتياجات السوق .
